معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی از تعیین ضربالاجل یکماهه برای بازرسی تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور با محوریت مقابله با پولشویی، تراکنشهای مشکوک و حسابهای اجارهای خبر داد و تأکید کرد که نظارتها بهصورت مستمر و هفتگی ارزیابی خواهد شد.
به گفته دکتر فرشاد محمدپور، در شرایط خاص ارزی کشور، رصد دقیق تراکنشهای بانکی و برخورد اولیه با موارد مشکوک باید در اولویت عملکرد خود بانکها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، شبکه بانکی موظف است اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. وی افزود تمرکز اصلی این بازرسیها بر شناسایی حسابهای اجارهای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا خواهد بود.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به اختیارات قانونی این نهاد تصریح کرد:
بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، این بانک ابزارهای لازم برای برخورد با تراکنشهای مشکوک را در اختیار دارد، اما تأکید اصلی بر پیشدستی بانکها در مواجهه با این موارد است.
وی همچنین با اشاره به مأموریت ابلاغشده به شبکه بانکی گفت:
بازرسی حضوری از شعب در بازه زمانی تعیینشده الزامی است و عملکرد بانکها در جلسات منظم هفتگی در بانک مرکزی بررسی میشود. در صورت ضعف عملکرد، برخورد قانونی با بانکهای متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنانکه طی یک سال گذشته نیز با دو بانک برخورد شده است.
محمدپور در پایان تأکید کرد:
علاوه بر بازرسیهای داخلی بانکها، بانک مرکزی نیز بهطور مستقل و ویژه در حوزه شناسایی حسابهای اجارهای و تراکنشهای مشکوک فعال خواهد بود و معیارهای تشخیص این موارد بهطور شفاف در قوانین و دستورالعملهای واحد اطلاعات مالی (FIU) به بانکها ابلاغ شده است.
نظرات کاربران