پاکستان درهای بانک‌ها را به روی کریپتو باز کرد

بانک مرکزی پاکستان به‌طور رسمی اجازه داده است بانک‌ها به شرکت‌های دارای مجوز در حوزه ارز دیجیتال خدمات ارائه دهند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی پاکستان، بانک‌ها و نهادهای مالی تحت نظارت اکنون می‌توانند برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی دارای مجوز و مشتریان آن‌ها حساب بانکی افتتاح کنند. این تصمیم در قالب بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۴ آوریل منتشر شده و جایگزین ممنوعیتی می‌شود که از حدود ۸ سال پیش برای فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال اعمال شده بود.

طبق این دستورالعمل، تنها شرکت‌هایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی پاکستان (PVARA) مجوز دریافت کرده‌اند، امکان بهره‌مندی از خدمات بانکی را خواهند داشت. این نهاد مسئول صدور مجوز، نظارت و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در پاکستان است.

این تحول پس از تصویب قانون «دارایی‌های مجازی ۲۰۲۶» در ماه مارس رخ داده و نشان‌دهنده تغییر رویکرد پاکستان به سمت ایجاد چارچوبی قانونی و ساختارمند برای بازار ارز دیجیتال است. این کشور پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را به‌طور کامل ممنوع کرده بود.

×

در ماه‌های اخیر، مقامات پاکستانی نشانه‌هایی از تمایل به توسعه این حوزه نشان داده‌اند. از جمله می‌توان به مذاکرات با صرافی‌های بزرگ مانند بایننس و اچ‌تی‌ایکس (HTX) در دسامبر ۲۰۲۵ اشاره کرد که با هدف جذب پلتفرم‌های معاملاتی قانون‌مند انجام شده است. همچنین بررسی استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای پرداخت‌های برون‌مرزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

با این حال، چارچوب جدید محدودیت‌های مشخصی برای بانک‌ها تعیین کرده است. بر اساس این مقررات، بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری، معامله یا نگهداری دارایی‌های دیجیتال با استفاده از منابع خود یا سپرده‌های مشتریان را ندارند و نقش آن‌ها صرفاً به ارائه خدمات بانکی محدود می‌شود.

بانک‌ها موظف هستند حساب‌های جداگانه‌ای تحت عنوان «حساب‌های وجوه مشتری» برای شرکت‌های فعال در این حوزه ایجاد کنند. این حساب‌ها باید به روپیه پاکستان نگهداری شوند و به‌طور کامل از سایر حساب‌ها تفکیک شوند تا از اختلاط دارایی‌ها جلوگیری شود.

علاوه بر این، نهادهای مالی باید فرآیندهای دقیق احراز هویت مشتری و ارزیابی ریسک را مطابق با قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کنند. همچنین نظارت مستمر بر تراکنش‌ها و گزارش فعالیت‌های مشکوک به واحد نظارت مالی پاکستان الزامی است.

این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در مسیر پذیرش گسترده‌تر ارز دیجیتال در پاکستان باشد و زمینه را برای توسعه بازار قانون‌مند و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند.