دولت آمریکا دو تحقیق تجاری جدید را علیه حدود ۶۰ کشور جهان آغاز کرده است که در صورت اثبات تخلفهای تجاری میتواند به اعمال تعرفههای تازه یا اقدامات محدودکننده دیگر علیه واردات این کشورها منجر شود.
این تحقیقات روز چهارشنبه اعلام شد و به گفته مقامات آمریکایی با هدف بررسی شیوههای تجاری ناعادلانه و تاثیر آن بر صنایع داخلی آمریکا انجام میشود. این بررسیها بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا مصوب سال ۱۹۷۴ انجام میشود. این قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد در صورتی که کشورها علیه شرکتها یا تجارت آمریکا رفتار تبعیضآمیز داشته باشند، تعرفههای تجاری اعمال کند.
این تحقیقات توسط دفتر نماینده تجاری ایالات متحده انجام میشود و چند محور اصلی را بررسی خواهد کرد. یکی از محورهای اصلی مربوط به موضوع «ظرفیت مازاد تولید» در صنایع تولیدی برخی کشورها است. محور دوم نیز به بررسی قوانین کشورها درباره ممنوعیت واردات کالاهایی مربوط میشود که با استفاده از کار اجباری تولید شدهاند.
جمیسون گریر (Jamieson Greer) نماینده تجاری آمریکا اعلام کرد دولت انتظار دارد این تحقیقات طیف گستردهای از رویههای تجاری ناعادلانه را در حوزه تولید و ظرفیت مازاد صنعتی آشکار کند. به گفته او این موضوعات سالهاست که به عنوان نگرانیهای جدی برای اقتصاد آمریکا مطرح بودهاند.
آغاز این تحقیقات در شرایطی انجام میشود که دیوان عالی آمریکا پیشتر استفاده ترامپ از اختیارات اضطراری اقتصادی برای اعمال تعرفههای تجاری را رد کرده بود. با این حال دولت ترامپ پیشتر بر اساس بخش ۱۲۲ قانون تجارت یک تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را اعمال کرده و اعلام کرده است که ممکن است آن را به ۱۵ درصد افزایش دهد. این تعرفهها به مدت ۱۵۰ روز اعتبار دارند.
در چارچوب این تحقیقات، موضوع ظرفیت مازاد تولید به مواردی مانند مازاد تجاری پایدار، تولید بیش از تقاضای واقعی بازار، ظرفیتهای بلااستفاده در صنایع و مازاد صادرات به آمریکا مربوط میشود.
کشورهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند شامل چین، اتحادیه اروپا، سنگاپور، سوئیس، نروژ، اندونزی، مالزی، کامبوج، تایلند، کره جنوبی، ویتنام، تایوان، بنگلادش، مکزیک، ژاپن و هند هستند.
در سالهای گذشته کنگره آمریکا قوانین مربوط به مقابله با کار اجباری در زنجیره تامین جهانی را سختگیرانهتر کرده و دولتهای مختلف آمریکا نیز اجرای این قوانین را تقویت کردهاند.
نظرات کاربران