نرخ بیکاری بریتانیا در ماههای پایانی سال گذشته میلادی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در بیش از ده سال اخیر، بهجز دوران همهگیری کرونا، رسید؛ همزمان رشد دستمزدها نیز با کاهش بیشتری روبهرو شد. این تحولات باعث شده سرمایهگذاران احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در ماه مارس را پررنگتر ببینند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار بریتانیا، نرخ بیکاری در سهماهه منتهی به دسامبر ۲۰۲۵ به ۵.۲ درصد رسید. این بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون، بدون در نظر گرفتن دوره کرونا، محسوب میشود. پیش از این، نرخ بیکاری در سهماهه منتهی به نوامبر ۵.۱ درصد بود و در اوج بحران کرونا در اواخر سال ۲۰۲۰ به ۵.۳ درصد رسیده بود.
پس از انتشار این آمار، ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا بیش از نیم سنت کاهش یافت. یائل سلفین، اقتصاددان ارشد KPMG در بریتانیا، در واکنش به این دادهها گفت:
«آمار امروز این احتمال را تقویت میکند که بانک مرکزی انگلیس در ماه مارس بار دیگر روند کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد.»
بازارهای مالی اکنون حدود ۷۳ درصد احتمال میدهند که بانک مرکزی انگلیس در نشست ۱۹ مارس نرخ بهره را به میزان یکچهارم درصد کاهش دهد؛ رقمی که تنها یک روز قبل حدود ۶۵ درصد برآورد میشد. این تغییر انتظارات، بازتابی از نشانههای کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد بریتانیاست.
دادهها نشان میدهد رشد سالانه دستمزدها، بدون احتساب پاداش، در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که مطابق پیشبینی اقتصاددانان بوده و نسبت به رشد ۴.۴ درصدی ثبتشده در سهماهه قبل افت نشان میدهد. بانک مرکزی انگلیس رشد دستمزدها را یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی ماندگاری تورم بالاتر از هدف خود میداند.
در بخش خصوصی نیز رشد دستمزدها نشانههای بیشتری از کند شدن بروز داده است. رشد سالانه حقوق و دستمزد در این بخش، بدون در نظر گرفتن پاداش، در سهماهه منتهی به دسامبر به ۳.۴ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سهماهه قبل ۳.۶ درصد بود. بانک مرکزی انگلیس پیشتر اعلام کرده بود که رشد بالای دستمزدها در بخش خصوصی اکنون در حال انعکاس تضعیف بازار کار است.
در کنار این تحولات، آمارهای منتشرشده در هفته گذشته نشان داد رشد اقتصادی بریتانیا در بازه اکتبر تا دسامبر کمتر از حد انتظار بوده است. بخشی از این ضعف به فضای نامطمئن ایجادشده پیش از ارائه بودجه وزیر دارایی، ریچل ریوز، و گمانهزنیها درباره افزایش مالیاتها نسبت داده میشود.
با این حال، تازهترین دادهها نشانههایی از ثبات نسبی در بازار کار را نیز نشان میدهد. تعداد افراد دارای حقوق و دستمزد در ماه ژانویه نسبت به دسامبر ۱۱ هزار نفر کاهش یافت. این در حالی است که کاهش اشتغال در ماه دسامبر، پس از بازنگری، ۶ هزار نفر اعلام شد که کمترین افت از ماه اوت محسوب میشود و بهمراتب کمتر از برآورد اولیه کاهش ۴۳ هزار نفری است.
نظرات کاربران