امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در آستانه رأی‌گیری حساس عدم اعتماد به دولت که روز چهارشنبه برگزار میشود، ابراز امیدواری کرد که دولتش می‌تواند از این چالش عبور کند. این در حالی است که حزب راست افراطی مارین لوپن قصد دارد با ائتلاف چپ‌گرا برای سرنگونی دولت همراهی کند.
این بحران سیاسی پس از آن شکل گرفت که میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، روز دوشنبه با استفاده از یک مکانیسم قانون اساسی، لایحه بودجه جنجالی را به تصویب رساند. این اقدام با واکنش تند اپوزیسیون مواجه شد و حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و ائتلاف چپ‌گرا خواستار رأی عدم اعتماد به دولت شدند.
مکرون که در ریاض به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در واکنش به این تحولات گفت:
حمایت حزب اجتماع ملی از رأی عدم اعتماد، نشان‌دهنده سیاست‌ورزی غیرقابل تحملی است.
وی افزود:
باور نمی‌کنم آنها به طرح ائتلاف چپ رأی دهند.
نکته قابل توجه این است که لوپن حتی پس از آنکه بارنیه با اکثر خواسته‌های حزب اجتماع ملی برای تغییر لایحه بودجه موافقت کرد، همچنان بر موضع خود برای رأی عدم اعتماد پافشاری کرده است. تحلیلگران معتقدند این رویکرد لوپن نشان‌دهنده تمایل او به ایجاد بی‌ثباتی سیاسی برای وادار کردن مکرون به استعفا است.
بحران سیاسی اخیر تأثیر منفی قابل توجهی بر بازارهای مالی فرانسه گذاشته است. سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه، واکنش منفی به این تحولات نشان داده‌اند، به طوری که هزینه‌های استقراض فرانسه در هفته گذشته در مقطعی با یونان برابری می‌کرد. این وضعیت باعث شد بارنیه نسبت به وقوع «طوفان» در بازارهای مالی در صورت برکناری دولت هشدار دهد.
لایحه بودجه‌ای که موجب این بحران شده، شامل ۶۰ میلیارد یورو افزایش مالیات و کاهش هزینه‌هاست که هدف آن کاهش کسری بودجه از ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ است.
آنتوان آرماند، وزیر دارایی فرانسه، هشدار داده که سقوط دولت می‌تواند منجر به افزایش مالیات میلیون‌ها خانوار و توقف افزایش بودجه‌های برنامه‌ریزی شده در بخش‌های امنیتی و کشاورزی شود.
مکرون که نمی‌تواند تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ مجبور به استعفا شود، تأکید کرده است:
من دو بار توسط مردم فرانسه انتخاب شده‌ام و به این موضوع افتخار می‌کنم. تا آخرین لحظه با تمام توان خود برای خدمت به کشور تلاش خواهم کرد.
جلسه رأی عدم اعتماد از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه در مجلس ملی فرانسه آغاز خواهد شد. در صورت سقوط دولت، این کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری در جمهوری پنجم فرانسه از سال ۱۹۵۸ خواهد بود و مکرون باید نخست‌وزیر جدیدی را معرفی کند، هرچند هیچ ضرب‌الاجل قانونی برای این تصمیم وجود ندارد.
نظرات کاربران