مجلس ملی سیشل اخیراً لایحه‌ای را به تصویب رساند که هدف آن تنظیم مقررات برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) است. این اقدام قانونی که توسط نادر حسن (Naadir Hassan)، وزیر دارایی این کشور معرفی شده، بخشی از استراتژی گسترده‌تر سیشل برای کاهش خطرات مرتبط با دارایی‌های مجازی و اطمینان از فعالیت VASPها در چارچوبی قانونی و اخلاقی است.
طبق این قانون جدید، هر نهادی که قصد فعالیت به عنوان VASP در سیشل را دارد، باید تحت قانون شرکت‌ها یا قانون شرکت‌های معاملاتی بین‌المللی این کشور به ثبت برسد. متقاضیان برای واجد شرایط بودن جهت دریافت مجوز، باید حضور قابل توجهی در سیشل داشته باشند. این امر شامل داشتن یک مدیر مقیم و دفتری با کارکنان شایسته است. علاوه بر این، تمامی سوابق عملیاتی باید از طریق این دفتر محلی قابل دسترسی باشد.
وزیر حسن تأکید کرد:
برای اینکه یک متقاضی واجد شرایط دریافت مجوز شود، معیار اصلی نشان دادن حضور قابل توجه در سیشل است، مانند داشتن مدیری که مقیم باشد. آن‌ها باید دفتری در سیشل با کارکنان کافی و شایسته داشته باشند و تمام سوابق از طریق آن دفتر قابل دسترسی باشد.
او افزود که درخواست‌های فردی در نظر گرفته نخواهند شد و نهادهایی که قبلاً تحت نظارت بانک مرکزی سیشل هستند، نیاز به کسب تأییدیه جدید از بانک خواهند داشت.
VASPهای آینده، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول، صرافی‌های دارایی دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری، قبل از دریافت مجوز، مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت. این قانون‌گذاری به دنبال ایجاد تعادل بین ترویج نوآوری در بخش دارایی‌های دیجیتال و نیاز به جلوگیری از پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی است. این امر با استانداردهای بین‌المللی، به ویژه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، همسو است.
مسئولیت اجرای مقررات جدید بر عهده سازمان خدمات مالی سیشل (FSA) خواهد بود. این لایحه همچنین شامل مفادی برای آموزش مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در مورد خطرات احتمالی مرتبط با رمزارزها، از جمله کلاهبرداری‌ها و استفاده نادرست است.
این حرکت، سیشل را به عنوان یک رگولاتور پیشرو در چشم‌انداز مالی دیجیتال که به سرعت در حال تحول است، قرار می‌دهد و تعهد این کشور را به حفاظت از سیستم مالی خود در عین حمایت از پیشرفت فناوری تقویت می‌کند.
در سطح بین‌المللی، اتحادیه اروپا نیز با معرفی چارچوب قانونی MiCA گام‌های مشابهی برداشته است. این چارچوب جامع قانونی که در آوریل ۲۰۲۳ توسط پارلمان اروپا تصویب شد، با هدف ایجاد یکپارچگی در قوانین ارزهای دیجیتال در میان کشورهای عضو طراحی شده است.
در راستای چارچوب MiCA، استیبل کوین‌های منتشر شده در منطقه اتحادیه اروپا مشمول الزامات نظارتی افزایش یافته‌ای هستند. مقررات مختلف، از جمله مقررات مربوط به استیبل کوین‌ها، به تدریج در حال اجرا هستند و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به طور کامل اجرایی شوند. از ۳۰ ژوئن، صادرکنندگان استیبل کوین ملزم به رعایت الزامات خاص MiCA شدند. شرکت سیرکل (Circle)، صادرکننده USDC، اولین شرکت جهانی استیبل کوین بود که در ۱ جولای موفق به انطباق با MiCA شد.
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را می‌توانید در سایت ایران بروکر مشاهده کنید.
نظرات کاربران