در یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایالات متحده، بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از مرز ۳۵ تریلیون دلار عبور کرد. این افزایش چشمگیر که نگرانی‌های جدی را در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران برانگیخته، نشان‌دهنده رشد سریع بدهی‌های دولتی در سال‌های اخیر است.
بر اساس آمار منتشر شده، میزان دقیق بدهی ملی این کشور به رقم ۳۵,۰۰۳,۰۰۶,۴۲۹,۷۵۶ دلار رسیده و طبیعتاً همچنان در حال افزایش است. این رقم به معنای بدهی سرانه ۱۰۳,۸۲۷ دلار برای هر شهروند آمریکایی و ۲۶۷,۴۰۴ دلار برای هر مالیات‌دهنده است.
نکته قابل توجه این است که در کمتر از هفت ماه، بدهی ملی آمریکا یک تریلیون دلار افزایش یافته است. این رشد سریع نشان می‌دهد که دولت آمریکا با چالش‌های جدی در مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای خود مواجه است. از ژانویه ۲۰۲۰ تاکنون، میزان بدهی ملی ۵۰ درصد افزایش داشته که این امر می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای آینده این کشور داشته باشد.
یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. طبق اطلاعات موجود، این نسبت در حال حاضر به ۱۲۲.۵۵ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۶۰ این نسبت ۵۲.۶۰ درصد، در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۴.۶۳ درصد و در سال ۲۰۰۰ معادل ۵۶.۸۷ درصد بوده است.
در کنار افزایش بدهی ملی، کسری بودجه فدرال نیز به رقم قابل توجه ۱,۸۶۵,۳۴۷,۵۰۶,۹۰۹ دلار رسیده است. این کسری بودجه نشان می‌دهد که دولت آمریکا بیش از درآمدهای خود هزینه می‌کند و برای جبران این کمبود، مجبور به استقراض بیشتر است.
با توجه به این شرایط، تصمیم بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در مورد نرخ بهره که قرار است در ۳۱ جولای اعلام شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تصمیم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های استقراض دولت و در نتیجه، روند افزایش بدهی ملی داشته باشد.
ادامه این روند افزایشی در بدهی ملی می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا و جهان داشته باشد. افزایش فشار بر بودجه فدرال، کاهش توانایی دولت در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و افزایش ریسک‌های مالی از جمله نگرانی‌های اصلی در این زمینه است.
در حالی که مقامات دولتی و قانونگذاران آمریکایی در تلاش برای یافتن راهکارهایی جهت کنترل این روند هستند، بسیاری از تحلیلگران بر لزوم اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای کشور تأکید دارند. آینده اقتصادی آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، به میزان زیادی به نحوه مدیریت این چالش بزرگ بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران