موسسه رتبه‌بندی فیچ در گزارش جدید خود اعلام کرد که عدم قطعیت سیاسی ناشی از دولت جدید آمریکا، اصلی‌ترین ریسک برای چشم‌انداز متعادل اعتباری کشورها در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.
بر اساس این گزارش، شرایط اعتباری برای کشورها در آستانه سال ۲۰۲۵ خنثی است و انتظار می‌رود اقتصاد جهانی با کندی ملایمی مواجه شود و سیاست‌های پولی همچنان به سمت تسهیل پیش برود. فیچ همچنین به افزایش فشار بر مالیه عمومی دولت‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیک مداوم اشاره کرده است.
این موسسه اعتباری پیش‌بینی می‌کند که دولت جدید آمریکا سیاست‌هایی مانند کاهش مالیات، افزایش قابل توجه تعرفه‌ها به‌ویژه بر واردات از چین و کاهش مهاجرت را در دستور کار قرار دهد. همچنین سیاست خارجی این کشور غیرقابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد. تاثیر افزایش تعرفه‌ها به نحوه اجرای آن و میزان اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها بستگی خواهد داشت.
فیچ هشدار می‌دهد که در صورت اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی در شرایطی که ظرفیت مازاد بازار کار محدود است، مهاجرت کاهش یافته و تعرفه‌ها افزایش می‌یابد، خطر افزایش مجدد تورم و بازده اوراق قرضه در آمریکا وجود دارد. این شرایط می‌تواند بازارهای نوظهور را از طریق افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا، تقویت دلار و افزایش نوسانات بازار تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش شدید تعرفه‌ها چالش‌های چین را نیز تشدید خواهد کرد. انتظار می‌رود دولت چین برای تقویت رشد اقتصادی و جلوگیری از تثبیت روند نزولی قیمت‌ها، محرک‌های اقتصادی بیشتری ارائه کند.
در سطح جهانی، مالیه عمومی دولت‌ها در سال ۲۰۲۵ همچنان تحت فشار افزایش هزینه‌های بهره، روندهای جمعیتی، مخارج دفاعی، سیاست‌های صنعتی و فشارهای اجتماعی خواهد بود. این عوامل به‌ویژه بر بازارهای توسعه‌یافته تاثیر خواهند گذاشت.
فیچ تاکید می‌کند که ریسک‌های ژئوپلیتیک در سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. جنگ‌های مداوم در اوکراین و خاورمیانه، تشدید رقابت استراتژیک بین آمریکا و چین، افزایش حمایت‌گرایی تجاری، نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی احتمالی در سیاست خارجی آمریکا از جمله این ریسک‌ها هستند.
این گزارش نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۵ سالی پر چالش برای اقتصاد جهانی خواهد بود و سیاست‌های دولت جدید آمریکا می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط اقتصادی و اعتباری جهان داشته باشد.
نظرات کاربران