لایحه رمزارزی جدیدی در مجلس ملی ترکیه (TBMM) پذیرفته شد. این لایحه که شامل قوانینی درباره دارایی‌های دیجیتال است، با اکثریت آرا به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد.
طبق قانون جدید، برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز، الزاماتی در نظر گرفته شده است. این قانون هم به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاران است و هم برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، جریمه‌هایی را در نظر می‌گیرد. همچنین، نحوه ارتباط با کاربران ارزهای دیجیتال و شناسایی آن‌ها نیز در این قانون مشخص شده است.
بر اساس این قانون، سازمان‌ها و فعالیت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارز نیاز به کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ترکیه (CMB) دارند. علاوه بر این، به سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور، فروش و توزیع دارایی‌های دیجیتال نیز اختیاراتی داده شده است. تمامی تراکنش‌های انتقال دارایی‌های دیجیتال نیز ثبت خواهد شد.
قانون جدید همچنین برای کلاهبرداری و سوء‌استفاده از اطلاعات مجازات تعیین کرده است. برای اختلال در بازار، جرایم نقدی بین ۲۴۶ هزار لیر تا ۶ میلیون لیر در نظر گرفته شده است.
اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز که به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزارزی فعالیت می‌کنند، با حبس از 3 تا 5 سال و جریمه‌های قضایی از 5000 تا 10000 روز مواجه خواهند شد. ارائه‌دهندگان خدماتی که پول یا دارایی‌هایی که به آن‌ها سپرده شده، از جمله دارایی‌های رمزارزی را اختلاس کنند، با حبس از ۸ تا ۱۴ سال و جریمه نقدی تا ۵۰۰۰ روز مواجه خواهند شد و باید خسارات وارده را جبران کنند.
چنانچه جرم متضمن اعمال فریبکارانه برای کتمان اختلاس باشد، مرتکب به حبس از 14 تا 20 سال و جزای نقدی تا 20 هزار روز محکوم خواهد شد. جزای نقدی قضایی نمی‌تواند کمتر از سه برابر خسارت وارده به خدمات‌دهنده و شاکی باشد.
افرادی که به‌طور غیرقانونی از منابع ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزارزی لغو شده برای منافع شخصی یا شخص ثالث استفاده کرده‌اند، با حبس از 12 تا 22 سال و جریمه نقدی تا 20000 روز مواجه خواهند شد.
حدود ۱۲ میلیون نفر در ترکیه حساب کاربری در بازار سرمایه دارند. با این قانون، پلتفرم‌هایی که شرایط لازم را داشته باشند مجوز می‌گیرند و بانک‌ها نیز برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال، نیاز به مجوز خواهند داشت.
نظرات کاربران