دولت ترامپ در پی رای دادگاه عالی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفههای وضع شده سیگنالهایی مبنی بر بازپرداخت گسترده این تعرفهها ارسال کرده است که میتواند ۱۶۶ میلیارد دلار را به شرکتها و حتی مصرفکنندگان بازگرداند.
موضع دولت ترامپ در قبال بازپرداخت تمام تعرفههایی که دادگاه عالی آنها را غیرقانونی اعلام کرده به آرامی در حال شکلگیری است. یک پرونده قضایی جدید در هفته گذشته نشان داد که طیف وسیعی از عوارض در نهایت واجد شرایط بازپرداخت خواهند بود. مسئله اصلی تفاوت بین تعرفههای تسویهشده و تسویهنشده است.
این تمایز قانونی برای واردکنندگان بسیار حیاتی است و میتواند میلیونها دلار ارزش داشته باشد زیرا شرکتها به دنبال پس گرفتن عوارضی هستند که به طور غیرقانونی تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی مصوب سال ۱۹۷۷ اخذ شده است.
پرونده اخیر دولت پیشرفت مستمر در یک فرآیند چهار مرحلهای را توصیف میکند که پس از راهاندازی بررسی و پردازش درخواستها حدود ۴۵ روز طول خواهد کشید. گرگ هوسیسیان (Greg Husisian) از شرکت فولی اند لاردنر (Foley & Lardner) گفت که این توسعه در تئوری پاسخ بسیاری از واردکنندگان را میدهد و دستور اصلاحشده دولت کل تعرفهها را در چارچوب بازپرداخت دادگاه قرار میدهد و تعرفههای پرداختی قبلی واجد شرایط بازپرداخت میشوند.
بلافاصله پس از حکم ماه فوریه دادگاه عالی، ترامپ به خبرنگاران گفت که معتقد است بازپرداختها برای دو سال آینده نیاز به پیگیری قضایی دارند. پرونده جدید که توسط براندون لرد (Brandon Lord) مدیر اجرایی برنامه تجارت در گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده نوشته شده نشان میدهد که نسخه اولیه پورتال بازپرداخت قادر است حدود ۶۳ درصد از کل ورودیها را مدیریت کند. ریچارد کی ایتون (Richard K. Eaton) قاضی ارشد دادگاه تجارت بینالمللی ایالات متحده اعلام کرد که دولت در مسیر رسیدن به ضربالاجل ۲۰ آوریل برای شروع پذیرش درخواستها است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که مصرفکنندگان نیز به دنبال سهمی از این بازپرداختهای ۱۶۶ میلیارد دلاری هستند. گزارشها حاکی از آن است که حداقل ۱۷ شکایت علیه شرکتهایی مانند فدکس (FedEx) و کاستکو (Costco) و یوپیاس (UPS) توسط مصرفکنندگان ثبت شده است که معتقدند این شرکتها نباید پولی را که پس میگیرند برای خود نگه دارند.
نظرات کاربران