آستین تگزاس نماینده پاتریک مک‌هنری، نماینده مجلس نمایندگان گفت:
کمیته خدمات مالی و کمیته کشاورزی مجلس نمایندگان آمریکا در «دو ماه آینده» پس از برگزاری جلسات عمومی مشترک که از ماه می آغاز میشود، قانونی را برای نظارت بر حوزه ارزهای دیجیتال تنظیم خواهند کرد.
وقتی از مک‌هنری پرسیده شد که “آیا چنین لایحه‌ای می‌تواند توسط رئیس‌جمهور جو بایدن در 12 ماه آینده امضا شود؟” مک‌هنری در جمع حاضران در رویداد گفت: “بله غیرممکن نیست”.
سناتور سینتیا لومیس، دیگر عضو میزگرد در این جلسه، گفت:
مشتاقانه منتظر هماهنگی این تلاش‌ها با مک هنری است و افزود که مجلس نمایندگان از شانس بهتری نسبت به سنا برای تصویب قوانین قبلی برخوردار است. ما سعی کرده‌ایم دخالت‌های حزبی را از این موضوع دور نگه داریم. این یک موضوع دو حزبی است که باید قبل از انتخابات 2024 به آن بپردازیم.
کنگره ایالات متحده تاکنون نتوانسته است قوانین جامعی را در مورد رمز ارزها تصویب کند، علیرغم اینکه تعدادی از لایحه‌ها در سال گذشته در کاپیتول هیل پیشرفت کردند. اما در این ماه جمهوری‌خواهان در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، به دنبال یافتن حمایت دو حزبی برای تلاش دوم در قانون استیبل کوین‌ها بودند، اگرچه حمایت دو حزب هم‌چنان نامشخص است.
لومیس در این مورد اظهار کرد:
ما احتمالا بخش قوی‌تری در مورد امنیت ملی خواهیم داشت و شما جنبه جرایم سایبری قوی‌تری را در لایحه ما خواهید دید.
یک لایحه دو حزبی که در سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده در روز پنجشنبه ارائه شد، از دولت فدرال می‌خواهد موارد استفاده از کریپتو برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله: مطالعه نحوه استفاده تروریست‌ها یا سایر مجرمان از ارزهای دیجیتال را بررسی کند.
هفته گذشته، کمیته مک‌هنری، گری گنسلر رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) را به دلیل امتناع او از گفتن اینکه آیا “اتریوم (ETH)، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، یک اوراق بهادار است یا خیر؟” انتقاد کرد.
در حالی که بن‌بست کنگره بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هم‌چنان ادامه دارد، قانون‌گذاران پس از نابودی صرافی ارزهای دیجیتال FTX و ورشکستگی اخیر در بانک‌داری حوزه کریپتوکارنسی، با فشار وسیعی برای قانون‌گذاری این صنعت مواجه شده‌اند.
در همین حال، حوزه‌های قضایی، مانند اتحادیه اروپا قانون بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) را تصویب کرده‌اند و آن را به اولین حوزه قضایی بزرگ در جهان تبدیل کرده‌اند که یک قانون جامع را معرفی می‌کند.
لومیس با اشاره به MiCA و تلاش‌های دیگر بیان کرد:
چندین حوزه قضایی پیش روی ما هستند. این کشورها به ما می‌گویند که از حوزه قانون‌گذاری جا مانده‌ایم.
قانون‌گذارها در ژاپن و امارات متحده عربی نیز به سمت قانون‌گذاری این حوزه حرکت کرده‌اند، در حالی که هنگ کنگ و بریتانیا در حال بررسی نحوه رویکرد خود به ارزهای دیجیتال هستند.
نظرات کاربران