یاسر مرادی، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، در تشریح چارچوب‌های جدید فعالیت در حوزه رمزارز اعلام کرد که تمامی فعالان این عرصه باید در قالب کارگزار یا نهاد امین و با مجوز بانک مرکزی فعالیت کنند.
بر اساس نظام‌نامه اخیر شورای عالی فضای مجازی، تنظیم‌گری حوزه استخراج به وزارت صمت و تنظیم‌گری ابزارهای پرداخت داخلی و خارجی و رمزپول به بانک مرکزی واگذار شده است. همچنین مسئولیت استفاده از رمزدارایی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی به شورای ملی تامین مالی تولید سپرده شده است.
مرادی با اشاره به دو سند قانونی موجود در این حوزه گفت:
چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۳ و نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه ابلاغ شده است.
او همچنین خبر داد که قوه قضاییه موظف به تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها شده است.
نکته مهم دیگری که عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات به آن اشاره کرد، موضوع توثیق رمزدارایی‌هاست. طبق گفته او، کارگزاران و نهادهای امین رمزارز که مجوز قانونی را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، می‌توانند با رعایت شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های شورای ملی تامین مالی، نسبت به توثیق رمزارزها اقدام کنند.
مرادی با اشاره به مقدمه سند ابلاغی بانک مرکزی تاکید کرد که حاکمیت نسبت به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این بازار از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان‌گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی هشدار داده است. بانک مرکزی اعلام کرده که فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و مسئولیتی نیز در قبال آن نمی‌پذیرد.
طبق سند بانک مرکزی، رمزدارایی‌ها به سه دسته رمزپول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی تقسیم می‌شوند. نکته قابل توجه این است که استفاده از هر نوع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع اعلام شده و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
نظرات کاربران