قانونگذاران روسیه در حال کار بر روی اصلاحیه‌هایی برای راه‌اندازی یک صرافی ملی ارزهای دیجیتال هستند. این تلاش هم توسط وزارت دارایی و هم توسط بانک مرکزی روسیه که مدت‌ها با هم در مورد مقررات ارزهای دیجیتال اختلاف نظر داشتند، حمایت میشود.
در 23 نوامبر رسانه‌های این کشور گزارش دادند، اعضای اتاق پارلمان روسیه، دوما، در مورد اصلاحات قانون ارزهای دیجیتال موجود در این کشور با سهامداران بازار گفتگو کرده‌اند. این اصلاحات که چارچوب قانونی یک مبادله ملی را تعیین می‌کند، ابتدا به بانک مرکزی ارائه میشود.
سرگئی آلتوهوف، عضو کمیته سیاست اقتصادی دوما، در مورد این اقدام توضیحاتی ارائه دارد:
انکار وجود ارزهای رمزنگاری شده منطقی نیست، مشکل این است ارزهای دیجیتال خارج از چارچوب قانونی مبادله می‌‌شوند. این موضوع باعث میشود میلیاردها روبل مالیات از درآمدهای مالیاتی کشور از بین برود.
در ماه ژوئن رئیس کمیته بازار مالی دوما، آناتولی آکساکوف، پیشنهاد داد که یک صرافی ملی ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از بورس مسکو راه‌اندازی شود. در ماه سپتامبر، صرافی مسکو پیش‌نویس لایحه‌ای را از طرف بانک مرکزی برای اجازه معامله دارایی‌های مالی دیجیتال تهیه کرد.
اوایل این ماه، لایحه‌ای برای قانونی کردن استخراج ارزهای دیجیتال و فروش ارزهای استخراج شده به دوما ارائه میشود. براساس این لایحه یک پلتفرم روسی برای فروش ارزهای دیجیتال باید ایجاد شود، البته ماینرهای محلی می‌توانند از پلتفرم‌های خارجی استفاده کنند. در حالت دوم، کنترل‌ها و مقررات ارز روسیه در مورد معاملات اعمال نمی‌شود، اما باید خدمات برای پرداخت مالیات گزارش شود.
نظرات کاربران