هیئت وزیران با اصلاح دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره، شرط دریافت تأییدیه بانک مرکزی برای صدور مجوز سکوهای آنلاین را حذف کرد. همچنین، مسئولیت راهبری سامانه ناظر به کارگروهی متشکل از چند دستگاه واگذار شده است. با این حال، بررسی متن مصوبه نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان برخی وظایف خود را در این بازار حفظ کرده است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ تصویب و ۲۶ مهر ابلاغ شده، در ماده دوم دستورالعمل قبلی عبارت «و اخذ تأییدیه بانک مرکزی» حذف شده است. به این ترتیب، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای صدور، تمدید یا ابطال مجوز فعالیت سکوهای آنلاین طلا و نقره دیگر ملزم به دریافت تأییدیه بانک مرکزی نیست.
تغییر دیگر به ساعت فعالیت سکوها مربوط می‌شود. دولت ماده نهم دستورالعمل قبلی را که مقرر می‌کرد «فعالیت روزانه و ساعت کاری اشخاص مشمول در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اعلام می‌گردد»، به‌طور کامل حذف کرده است.
راهبری سامانه ناظر به چه نهادی سپرده شد؟
بخش مهم دیگری از اصلاحیه به سامانه ناظر اختصاص دارد؛ سامانه‌ای که وظیفه تطبیق تعهدات سکوهای فروش طلا و نقره با موجودی واقعی آن‌ها در خزانه‌ها را بر عهده دارد. بر اساس اصلاحیه، بانک مرکزی همچنان مسئول طراحی و ایجاد این سامانه است، اما دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و نحوه بهره‌برداری از آن باید توسط کارگروه هماهنگی و نظارت ابلاغ شود. در تبصره جدید ماده ۱۷ نیز تصریح شده است:
«کارگروه موضوع این ماده، راهبری موضوع سامانه ناظر را از طریق وزارت اطلاعات بر عهده خواهد داشت.»
همچنین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، مسئول صحت‌سنجی فهرست کاربران و میزان طلای تعهدشده سکوها شده است. از سوی دیگر، با اصلاح تعریف «خزانه»، اشخاص حقوقی نگهدارنده طلا و نقره می‌توانند به تأیید بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی برسند.
آیا بانک مرکزی از نظارت بر طلای آنلاین کنار رفته است؟
اگرچه مصوبه جدید بخشی از اختیارات بانک مرکزی را کاهش داده، اما به معنای کنار رفتن کامل این نهاد از نظارت نیست. برای مثال، طبق مواد هشتم و دوازدهم دستورالعمل اولیه که در اصلاحیه تغییری نکرده‌اند، پرداخت‌های سکوها همچنان باید از طریق درگاه‌های مورد تأیید بانک مرکزی انجام شود و ارائه خدمات کیف پول نیز تابع ضوابط این بانک است.
با این حال، تغییر ساختار نظارتی چند پرسش مهم را مطرح می‌کند: پس از حذف تأییدیه بانک مرکزی، چه نهادی مسئول بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز خواهد بود؟ سامانه ناظر چه زمانی به بهره‌برداری عملیاتی می‌رسد و در صورت شناسایی فروش طلای بدون پشتوانه، مسئولیت اقدام و رسیدگی به تخلف بر عهده کدام دستگاه خواهد بود؟
متن مصوبه جدید پاسخ کاملی به این پرسش‌ها نمی‌دهد و روشن شدن آن‌ها نیازمند توضیح دستگاه‌های مسئول است. در مجموع، اصلاحیه دولت بیش از آنکه به معنای پایان نظارت بانک مرکزی بر معاملات آنلاین طلا باشد، نشان‌دهنده تغییر در تقسیم اختیارات و مسئولیت‌های نظارتی میان نهادهای مختلف است؛ تغییری که آثار عملی آن به نحوه اجرای مصوبه و عملکرد سامانه ناظر بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران