اقتصاد آلمان در سه‌ماهه سوم منقبض شد و کاهش مخارج خانوارها عامل مهمی بود. بر اساس گزارش اداره آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در این دوره ۰.۱ درصد کاهش‌یافته است که تأیید تخمین‌های قبلی است. این انقباض عمدتاً به کاهش ۰.۳ درصدی در مخارج مصرف‌کننده نسبت داده میشود که در مقابل افزایش مخارج دولت است.
این رکود منعکس‌کننده تلاش آلمان برای بهبودی از رکود مرتبط با تأثیر روبه‌رشد هزینه‌های وام بالاتر و انرژی است که زمستان گذشته تجربه کرد.
شایان‌ذکر است، آلمان تنها اقتصاد بزرگی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال جاری منقبض شود. اقتصاد آلمان با چالش‌های متعددی از جمله قیمت بالای انرژی و رشد کند جهانی مواجه است که به‌ویژه بر بخش بزرگ تولید آن تأثیر می‌گذارد.
شرکت‌های صنعتی بزرگ، از جمله تولیدکننده مواد شیمیایی BASF SE، در حال اجرای اقدامات کاهش هزینه هستند و BASF قصد دارد سرمایه‌گذاری را تا حدود ۱۵ درصد در چهار سال آینده کاهش دهد. بررسی‌های تجاری حاکی از ضعف قابل‌توجه در بخش خصوصی است، اگرچه انتظارات برای بازگشت به رشد در سال آینده وجود دارد.
نرخ بهره یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اقتصاد است. نرخ‌های بالا تقاضا را کاهش می‌دهند و تأثیر کامل آن بر اقتصاد هنوز مشخص نشده است. بانک مرکزی اروپا پیشنهاد می‌کند که با وجود کاهش قابل‌توجه تورم به ۲.۹ درصد در ماه اکتبر، کاهش شرایط پولی به‌زودی بعید است.
یواخیم ناگل، رئیس بانک بوندس‌بانک و سایر مقامات اشاره کرده‌اند که افزایش بیشتر نرخ بهره ممکن است برای بازگرداندن رشد قیمت مصرف‌کننده به هدف ۲ درصدی ضروری باشد. این موضع انتظارات بازار را در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده نزدیک به چالش می‌کشد.
علاوه بر این، حکم اخیر دادگاه قانون اساسی چالش دیگری را برای اقتصاد آلمان ایجاد می‌کند، به‌طوری‌که بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌زند که این امر می‌تواند منجر به رشد قابل‌توجهی کندتر در سال آینده شود که در غیر این صورت ممکن بود.
نظرات کاربران