آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه سوم، نشانه‌هایی از رکود بالقوه را نشان داده است.
این کاهش، اگرچه کمتر از ۰.۲ درصد پیش‌بینی‌شده بود، به کاهش هزینه خانوار نسبت داده شد. این رکود به دنبال یک دوره چالش‌برانگیز برای آلمان است که زمستان گذشته یک رکود ناشی از انرژی و سه‌ماهه بعدی رکود یا رشد کمی را تجربه کرد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) به طور منحصربه‌فرد برای اقتصاد آلمان در سال جاری انقباض را پیش‌بینی می‌کند که منجر به نگرانی در مورد سلامت اقتصاد این کشور میشود.
عوامل متعددی در ایجاد چالش‌های اقتصادی آلمان نقش دارند. افزایش نرخ بهره، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، بر تقاضای کالاهای صنعتی تأثیر منفی گذاشته است، بخشی که آلمان به‌شدت به رشد آن وابسته است.
شرکت‌های بزرگی مانند Lanxess AG و Volkswagen AG به ترتیب کاهش نیروی کار و اقدامات صرفه‌جویی در هزینه را اعلام کرده‌اند. درحالی‌که بخش خدمات عملکرد نسبتاً خوبی داشته است، بررسی‌های اخیر کسب‌وکار حاکی از کاهش سرعت حرکت اقتصادی است. علاوه بر این، با وجود انعطاف‌پذیری قبلی، بازار کار نشانه‌هایی از فشار را نشان می‌دهد.
بااین‌حال، انتظارات بهبودی مبتنی بر مصرف‌کننده وجود دارد که ناشی از کاهش تورم و افزایش دستمزدها است، حتی اگر گزارش بوندس‌بانک نشان می‌دهد خانوارها هنوز هزینه‌های خود را افزایش نداده‌اند. تحلیلگران بلومبرگ رشد ۰.۵ درصدی را برای آلمان در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کنند.
در اروپا، داده‌های تولید ناخالص داخلی متفاوت بوده است. اسپانیا رشد خود را حفظ کرده، درحالی‌که اتریش وارد رکود شده است.
عملکرد اقتصادی اخیر آلمان نگرانی‌هایی را در مورد آینده این کشور ایجاد کرده است، به‌ویژه باتوجه‌به چالش‌هایی مانند پیری نیروی کار، وابستگی بیش از حد به چین و نیاز فوری به انتقال انرژی در ماه‌های پیشرو که بسیار برای این کشور مهم است.
نظرات کاربران