اقتصاد چین با وجود برخی نشانه‌های بهبود، با چالش‌های مداومی مواجه است. انتظار می‌رود که داده‌های آتی افزایش متوسطی را در رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نشان دهد، اما مقایسه سالانه ممکن است مطلوب نباشد و کمتر از هدف رشد سالانه پکن یعنی 4.5 درصد باشد.
داده‌های قبلی برای سه‌ماهه حاکی از برخی روندهای مثبت از جمله بهبود فعالیت کارخانه‌ها و کاهش تعدیل صادرات به دلیل اجرای اقدامات محرک اقتصادی توسط مقامات و کاهش سیاست‌های انقباضی در املاک و مستغلات بود.
بااین‌حال، بهبودی نابرابر است، زیرا قیمت‌های مصرف‌کننده در آستانه کاهش تورم در ماه سپتامبر قرار دارند و بازار املاک و مستغلات همچنان با مشکل مواجه است که می‌تواند بر سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد.
سؤالاتی در مورد میزان اقدامات محرک اقتصادی که چین برای حمایت از اقتصاد اجرا خواهد کرد، با بحث در مورد نرخ بهره، صدور بدهی برای زیرساخت‌ها و ایجاد یک صندوق تثبیت با حمایت دولت وجود دارد.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که پرداختن به چالش‌های بازار املاک و مستغلات، از جمله کاهش بیشتر سیاست‌های انقباضی و حذف محدودیت‌ها در شهرهای بزرگ، حیاتی است.
بررسی بلومبرگ نشان میدهد که بهبود چین با حمایت از سرمایه‌گذاری عمومی و تسهیل پولی که باید در فعالیت‌های اقتصادی سپتامبر و داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم آشکار شود، در حال افزایش است و زمینه را برای بهبود رشد در نیمه دوم سال 2023 فراهم می‌کند.
نظرات کاربران