لیتوانی قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ کنترل خود را در بخش ارزهای دیجیتال بیشتر و یک رژیم مجوزگیری سخت‌گیرانه معرفی کند.
هدف از این اقدام افزایش نظارت است، زیرا رمزارزها در حوزه مالی رایج‌تر شده‌اند. این طرح احتمالاً تعداد شرکت‌های رمزارزی فعال در این کشور را بسیار کاهش می‌دهد.
سایمون کرپستا (Simon Krepsta)، یکی از مقامات بانک مرکزی لیتوانی، به بلومبرگ (Bloomberg) گفته از بین ۵۸۰ شرکت رمزارزی که در حال حاضر فعال هستند، انتظار می‌رود تعداد کمی از آنها بتوانند مطابق استانداردهای سخت‌گیرانه مجوزگیری عمل کنند.
کاهش تعداد شرکت‌های رمزارزی نشانگر تمایل این کشور به ایجاد یک محیط نظارتی سنگین‌تر می‌باشد. مهلت دریافت مجوز تا ماه ژوئن ۲۰۲۵ تعیین شده است. شرکت‌هایی که قادر به دریافت مجوز نیستند باید فعالیت‌های خود را در لیتوانی تعطیل کنند.
بانک لیتوانی از ماه جولای ارزیابی اولیه‌ای را برای صدور مجوز انجام خواهد داد. برخی شرکت‌های دارای مجوز اتحادیه اروپا ممکن است از برخی مقررات جدید معاف شوند.
این رویکرد بر تلاش‌ها برای مبارزه با خطرات ناشی از یک بازار کریپتویی با نظارت ضعیف تأکید می‌کند و هدف آن جلوگیری از جرایم مالی می‌باشد که برخی مناطق از جمله ایالات متحده، اروپا و لیتوانی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
نظرات کاربران