مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی اعلام کرد که صدور مجوز برای تمامی نهادهای پولی از جمله صرافیها، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و شرکتهای لیزینگ تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکانپذیر است.
سید جلال سیدی در گفتگو با رسانهها توضیح داد که اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به صورت تدریجی در بانک مرکزی و سایر نهادها پیادهسازی شده است. وی دلیل این امر را نیاز به بسترسازی و تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات عنوان کرد.
به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر تمامی درخواستهای مرتبط با بانک مرکزی از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود و هیچ مجوزی خارج از این درگاه صادر نمیشود. صدور مجوز تعاونیهای اعتبار نیز از ابتدای سال جاری به طور کامل از طریق این درگاه انجام میشود.
سیدی در خصوص زمانبر بودن فرآیند صدور مجوزها توضیح داد که بخشی از این زمان مربوط به استعلامهای لازم درباره منشاء وجوه و صلاحیت فردی متقاضیان است که خارج از اختیارات بانک مرکزی است. با این حال، وی از تلاش برای بازنگری در فرآیندها و الکترونیکی کردن آنها خبر داد تا روند صدور مجوزها تسریع شود.
مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که پس از بازگشایی مجدد درگاه ملی مجوزها در اسفند ۱۴۰۲، حجم زیادی از تقاضاها برای تأسیس صرافی دریافت شده که اکنون به حالت عادی بازگشته است. وی تعداد صرافیهای مجاز فعلی را ۶۵۰ واحد اعلام کرد که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند.
نکته قابل توجه در اظهارات سیدی این بود که بانک مرکزی هیچ مجوزی برای صرافیهای رمزارز صادر نمیکند و این نوع صرافیها تحت نظارت این نهاد قرار ندارند.
نظرات کاربران