شروط بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه صرافی ها اعلام شد

پس از گذشت ۹ روز از مسدود شدن درگاه‌های صرافی‌های رمزارز، بانک مرکزی شروط جدید و سختگیرانه‌ای را برای بازگشایی این درگاه‌ها اعلام کرده است. این شروط که در قالب یک سند سه صفحه‌ای منتشر شده، با مخالفت کسب و کارهای حوزه رمزارز مواجه شده است.

به نقل از روزنامه هفت صبح، ماجرا از روز چهارشنبه ۵ دی و همزمان با رسیدن قیمت دلار به مرز ۸۰ هزار تومان آغاز شد. بانک مرکزی که صرافی‌های رمزارز را یکی از عوامل افزایش قیمت ارز می‌داند، برای دومین بار درگاه‌های این صرافی‌ها را مسدود کرد. این اقدام حدود ۱۵ میلیون کاربر را که طبق ادعای صرافی‌ها مشتری آنها هستند، از امکان واریز پول به حساب‌هایشان محروم کرده است.

در این مدت، فعالان حوزه رمزارز تلاش‌های گسترده‌ای برای حل مشکل انجام دادند. انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین و کسب‌وکارهای رمزارزی در عرض ۲۴ ساعت سه بیانیه تند علیه بانک مرکزی صادر کردند. همچنین تلاش برای واریز شناسه‌دار پول نیز با مخالفت بانک مرکزی روبرو شد. برگزاری نشست خبری در اتاق بازرگانی و صدور بیانیه «پایانی» نیز نتوانست نظر مساعد محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی را جلب کند.

روز پنجشنبه، با ورود معاون علمی رئیس جمهور به این موضوع، امیدها برای حل مشکل افزایش یافت. اما نتیجه جلسه با بانک مرکزی، مجموعه‌ای از شروط سختگیرانه بود که به گفته کارشناسان، اجرای آنها عملاً ناممکن است.

مهم‌ترین شروط بانک مرکزی شامل این موارد است:

• دسترسی کامل به اطلاعات کاربران و معاملات صرافی‌های رمزارز
• محدود کردن زمان واریز پول به صرافی‌ها از ساعت ۹ تا ۱۵
• اعمال محدودیت زمانی برای معاملات تتر (۹ تا ۱۷) و تعیین دامنه نوسان ۴ درصدی
• توقف ۳۰ دقیقه‌ای معاملات در صورت عبور از دامنه نوسان
• دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده از صرافی‌ها
• تفکیک عملیات ریالی صرافی‌ها از عملیات پرداخت‌یارها

علاوه بر این، بانک مرکزی خواستار دسترسی به جزئیات فنی معاملات شده که شامل دسترسی به دفتر سفارشات (Order Book)، امکان مسدود کردن کاربران خاص، لیست کامل معاملات، اطلاعات کیف پول‌های داغ (Hot Wallet) و کیف پول کاربران (User Wallet) می‌شود.

در بخش ملاحظات تکمیلی نیز مواردی مانند دسترسی بلادرنگ به داده‌ها، به‌روزرسانی منظم اطلاعات هویتی کاربران، عدم اعمال محدودیت نرخ، مسئولیت امنیت نقاط پایانی (Endpoints) و پشتیبانی و رفع اشکال فوری مطرح شده است. یعنی صرافی‌ها باید در صورت وقوع مشکلات یا تغییرات در سرویس، اعلان (Notification) ارسال کنند. علاوه بر این، مسئولیت کامل امنیت شامل حفاظت از داده‌ها، جلوگیری از نفوذ و سوءاستفاده بر عهده سکوی تبادل است.

در بخش پرداخت‌ها نیز بانک مرکزی پیشنهاد داده ضمن افزایش سقف مبلغ مجاز خرید از طریق درگاه‌های ۷۸۰۰، سایر مسیرهای انتقال وجه ریالی مسدود شود. علاوه بر این، الزامات دقیقی برای به‌روزرسانی اطلاعات هویتی کاربران تعیین شده که باید به صورت منظم و مداوم از طریق پروتکل‌های اعلامی بانک مرکزی انجام شود.

کارشناسان معتقدند این شروط عملاً به معنای کنترل کامل بانک مرکزی بر عملیات صرافی‌های رمزارز است و اجرای آن می‌تواند به از دست رفتن اعتماد کاربران و کوچ آنها به پلتفرم‌های خارجی منجر شود. نکته قابل توجه این است که با وجود مخالفت صریح کسب و کارهای رمزارزی با این شروط، هنوز راه‌حل جایگزینی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است.

به نظر می‌رسد حل این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در سطحی بالاتر از بانک مرکزی است. این در حالی است که پیش از این، دو سند متفاوت برای مقررات‌گذاری رمزارزها تصویب شده بود؛ یکی از سوی بانک مرکزی با همکاری معاونت علمی که محدودکننده‌تر بود و دیگری از سوی شورای عالی فضای مجازی با همکاری وزارت اقتصاد که رویکرد بازتری داشت.

در شرایط فعلی، ادامه مسدود بودن درگاه‌های صرافی‌های رمزارز می‌تواند به زیان اقتصاد دیجیتال کشور تمام شود و خطر هدایت کاربران به سمت معاملات غیرشفاف و خارج از نظارت را افزایش دهد.

برای مشاهده لیست بهترین صرافی های ارز دیجیتال می‌توانید به وب‌سایت ایران بروکر مراجعه کنید.