کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه خود در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۳، نظام‌نامه جامع رمزارز را با هدف ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و رمزدارایی‌ها در کشور به تصویب رساند. این نظام‌نامه که در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تدوین شده، شامل مقررات جامعی برای ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا است.
بر اساس این نظام‌نامه که با امضای سید محمدامین آقامیری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، ۹ هدف و سیاست کلیدی برای تنظیم‌گری حوزه رمزارزها تعیین شده است. مهم‌ترین این اهداف شامل منفعت‌بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین، حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان، حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌هاست.
در بخش تعاریف این نظام‌نامه، مفاهیم کلیدی از جمله رمزدارایی، فناوری دفتر کل توزیع‌شده، دارایی رقومی، رمزدارایی باپشتوانه، رمزپول و ارائه‌دهنده خدمت به صورت دقیق تعریف شده‌اند. رمزدارایی به عنوان «هر موجودیت رقومی رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است» تعریف شده است.
این سند، سیاست کشور در مواجهه با رمزدارایی‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است. برای رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و شفافیت تراکنش، سیاست حمایتی در نظر گرفته شده که شامل تسهیل‌گری کسب‌وکار و تدوین مشوق‌های مالی و اقتصادی است. در مقابل، برای رمزارزهای جهان‌روا، سیاست کنترل و مقابله فعال با هدف مدیریت مخاطرات اتخاذ شده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام‌نامه، تعیین نهادهای تنظیم‌گر برای حوزه‌های مختلف رمزارز است. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تنظیم‌گری استخراج رمزارز شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تنظیم‌گری ابزارهای پرداخت داخلی و خارجی و همچنین رمزپول با محوریت بانک‌های مرکزی (CBDC) را بر عهده دارد.
شورای ملی تأمین مالی تولید به عنوان تنظیم‌گر ابزارهای تأمین مالی تعیین شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت تنظیم‌گری اوراق بهادار رمزدارایی با پشتوانه را بر عهده خواهد داشت. همچنین برای ابزار معامله مالکیت عین، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنظیم‌گر تعیین شده است.
این نظام‌نامه همچنین کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها را تشکیل داده که متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است. این کمیته وظیفه پیگیری اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها و گزارش ماهانه به کمیسیون عالی را بر عهده دارد.
در بخش ضوابط تنظیم‌گری، الزامات مهمی برای نهادهای مختلف تعیین شده است. مرکز اطلاعات مالی موظف به تدوین ضوابط مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی شده است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه را بر عهده دارد.
قوه قضائیه موظف شده شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد و حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین کند. بانک مرکزی نیز موظف به برنامه‌ریزی برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها شده است.
یکی از نوآوری‌های مهم این نظام‌نامه، الزام استفاده از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی است. تنظیم‌گران موظف شده‌اند با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی از این فناوری‌ها استفاده کنند.
در زمینه مدیریت ریسک، نظام‌نامه راهکارهای متنوعی را پیش‌بینی کرده است. تنظیم‌گران باید با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را مدیریت کنند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده ظرف ۶ ماه، سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها را تدوین کند.
نکته مهم دیگر، ممنوعیت فعالیت انتفاعی نهادهای تنظیم‌گر در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی در رقابت با بخش خصوصی است، مگر با تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور. همچنین محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی مانند احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی نیز منوط به تأیید این کمیسیون شده است.
در حوزه تبلیغات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده با همکاری نهادهای مرتبط از جمله صدا و سیما، قوه قضائیه، پلیس فتا و سایر نهادهای امنیتی، مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین کند.
این نظام‌نامه همچنین تصریح کرده که با ابلاغ مقررات جدید، تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد این سند مغایرت دارند، نسخ می‌شوند. مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف شده اصلاح مصوبات سایر مراجع از جمله شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آنها با این سند را پیگیری کند.
به نظر می‌رسد با تصویب این نظام‌نامه جامع، گام مهمی در جهت قانونمندسازی و ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در کشور برداشته شده است. اجرای دقیق این مقررات می‌تواند ضمن بهره‌برداری از فرصت‌های این فناوری نوین، به کاهش مخاطرات و آسیب‌های احتمالی آن کمک کند.
برای دانلود فایل کامل نظام‌نامه می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید.
نظرات کاربران