گلدمن ساکس اعلام کرده است که کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ همچنان محتمل است اما به دلیل افزایش قیمت نفت و پیامدهای تنشها، احتمالاً دیرتر از زمانبندی اولیه انجام میشود و اکنون ماههای سپتامبر و دسامبر به عنوان گزینههای اصلی مطرح شده است.
بر اساس گزارش تازه منتشرشده توسط دیوید مریکل (David Mericle)، اقتصاددان ارشد آمریکا در گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، فدرال رزرو در شرایط کنونی با دو عامل متضاد روبهرو است. از یک سو فشارهای تورمی ناشی از رشد قیمت انرژی و ریسکهای ژئوپلیتیک افزایش یافته و از سوی دیگر نشانههایی از سرد شدن بازار کار دیده میشود. او توضیح داد که کاهش نرخ بهره همچنان در سناریوی سال جاری قرار دارد اما این اقدام احتمالاً دیرتر انجام خواهد شد. به گفته مریکل انتظار میرود نخستین کاهش نرخ بهره در سپتامبر و سپس کاهش دوم در دسامبر انجام شود.
این پیشبینی در ادامه اظهارات اخیر آوستن گولزبی (Austan Goolsbee)، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، مطرح شده است. او هشدار داده بود که افزایش تورم میتواند حتی ضرورت افزایش نرخ بهره را دوباره مطرح کند. تحلیلگران گلدمن ساکس نیز اشاره کردند که تنشهای فزاینده در خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز میتواند روند کاهش نرخ بهره را طولانیتر کند. این شرایط باعث شده بازارها احتمال وقوع افزایش نرخ بهره را نیز لحاظ کنند.
در حال حاضر قیمت نفت در مسیر افزایشی قرار دارد و تحلیلگران میگویند رشد قیمت انرژی میتواند مأموریت فدرال رزرو برای کنترل تورم را دشوارتر کند. افزایش هزینه انرژی معمولاً فشار رو به بالا بر شاخص قیمت مصرفکننده وارد میکند و میتواند رشد اقتصادی را در آمریکا و سایر کشورها تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش گلدمن ساکس همچنین یادآور میشود که پیش از آغاز تنشها نیز اختلاف نظر میان مقامات فدرال رزرو وجود داشته است. برخی از اعضا نسبت به ضعف بازار کار ابراز نگرانی کرده بودند در حالی که گروهی دیگر معتقد بودند باید تا زمانی که تورم به هدف دو درصدی نزدیک شود صبر کرد. با شدت گرفتن تنشها اکنون ریسکهای تورمی و نگرانیهای رشد اقتصادی همزمان تقویت شده است.
با وجود این وضعیت پیچیده هنوز در بازار انتظار میرود فدرال رزرو دو بار نرخ بهره را در سال جاری کاهش دهد. نشانههای کاهش تدریجی در دادههای اشتغال و ثبات نسبی در شاخصهای تورمی این احتمال را ایجاد میکند که فدرال رزرو فضای کافی برای کاهش محدود نرخ بهره داشته باشد. بر مبنای برآوردها نرخ وجوه فدرال میتواند در ادامه به محدوده خنثی نزدیک شود و در دامنه حدود سه درصد تا سه,۲۵ درصد قرار گیرد. این موضوع به معنای بازگشت تدریجی سیاست پولی به وضعیت متعادلتر خواهد بود.
نظرات کاربران