تورم فرانسه در ماه فوریه به رکورد بیسابقهای رسید و فشار بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش بیشتر نرخ بهره را افزایش داد. همچنین این اتفاق خطرات سیاسی را برای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به دلیل افزایش هزینههای زندگی افزایش داد.
قیمتهای مصرفکننده در فرانسه در ماه فوریه با افزایش هزینههای غذا و خدمات، نسبت به سال گذشته 7.2 درصد افزایش یافت.
با توجه به دادههای منتشر شده از دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، دور از انتظار نیست که حرکت نیم واحدی نرخ بهره را که بانک مرکزی اروپا برای ماه مارس برنامهریزی کرده است، اتفاق بیوفتد!
همچنین صحبت آن دسته از مقاماتی که میگفتند برای کنترل تورم به اقدامات بیشتری نیاز است، به واقعیت تبدیل شده است!
در حالی که دولت مکرون مبالغ هنگفتی را صرف شوک اولیه قیمت انرژی در سال گذشته کرده است، تاکید بر امور مالی عمومی آن را مجبور کرده است تا برخی از حمایتها از شهروندان را کاهش دهد. در عین حال، تورم به کالاها و خدماتی سرایت میکند که دولت به راحتی نمیتواند در آنها دخالت کند.
نظرات کاربران