صورتجلسه تازه فدرال رزرو نشان میدهد که اعضای کمیته سیاستگذاری پولی درباره کاهش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر بهشدت دچار اختلاف بودهاند و همین شکاف عمیق، آینده تصمیمگیری برای نشست دسامبر را مبهم کرده است. براساس این گزارش، در حالی که کمیته کاهش یکچهارم واحد درصدی نرخ بهره را به تصویب رساند اما مسیر آینده سیاست پولی بههیچوجه مشخص نیست.
در این نشست، اختلافنظرها میان کسانی که نگران ضعف بازار کار هستند و کسانی که همچنان خطر تورم را تهدید اصلی اقتصاد میدانند، پررنگ بود. صورتجلسه نشان میدهد که گروهی از اعضا نسبت به نیاز به کاهش دوباره نرخ بهره در دسامبر ابراز تردید کردهاند و «بسیاری» گفتهاند که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ به کاهش بیشتری احتیاج نخواهد داشت. در مقابل، «چند نفر» معتقد بودند که اگر اقتصاد طبق پیشبینیها حرکت کند ممکن است کاهش دیگری در دسامبر مناسب باشد.
در ادبیات فدرال رزرو، واژه «بسیاری» نسبت به «چند نفر» وزن بیشتری دارد و همین موضوع احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را کمتر میکند. با این حال مشخص نیست که این مواضع مربوط به اعضای دارای حق رأی باشد یا خیر، زیرا از ۱۹ شرکتکننده نشست تنها ۱۲ نفر حق رأی دارند. این فضا با سخنان «جروم پاول» (Jerome Powell) رئیس فدرال رزرو نیز همخوان است که در نشست خبری اعلام کرد کاهش نرخ بهره در دسامبر «قطعی» نیست.
پیش از این اظهارات، معاملهگران تقریباً مطمئن بودند که نشست ۹ و ۱۰ دسامبر شاهد یک کاهش دیگر خواهد بود اما اکنون براساس ابزار فدواچ (FedWatch) گروه CME احتمال این تصمیم به حدود یکسوم رسیده است. با این حال احتمال کاهش در ماه ژانویه حدود ۶۶ درصد برآورد شده است.
در نهایت، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو کاهش نرخ بهره به محدوده ۳,۷۵ تا ۴ درصد را با رأی ۱۰ به ۲ تصویب کرد. این رأیگیری هرچند ظاهراً یک تصمیم قاطع را نشان میدهد اما در واقعیت اختلاف میان اعضا بسیار عمیقتر از معمول بوده است. بخش قابلتوجهی از صورتجلسه به بحث درباره میزان «انقباضی» بودن سیاست فعلی اختصاص داشت. برخی معتقد بودند که حتی پس از کاهش اخیر نیز سیاست فعلی همچنان رشد اقتصادی را محدود میکند اما برخی دیگر با اشاره به «تابآوری قابل توجه فعالیت اقتصادی» این ادعا را رد کردند.
در ادامه جلسه، قطع روند کاهش ترازنامه فدرال رزرو از ماه دسامبر نیز تصویب شد. این روند تاکنون بیش از ۲,۵ تریلیون دلار از ترازنامه بانک مرکزی کاسته است اما همچنان این ترازنامه حدود ۶,۶ تریلیون دلار حجم دارد. اعضای کمیته نسبت به توقف این روند اتفاقنظر گسترده داشتند.
نظرات کاربران