روش‌های متفاوت اقتصادی: نظم اروپا در مقابل کسری بودجه ایالات متحده پس از همه‌گیری

تضاد رویکردهای مالی بین اروپا و آمریکا پس از همه‌گیری و پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین شرایط متفاوتی را در این کشورها ایجاد کرد. در اینجا نکات کلیدی این تفاوت آورده شده است:

 کسری بودجه: اروپا و ایالات متحده در طول همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین به‌شدت خرج کردند. بااین‌حال، پس از آن، درحالی‌که ایالات متحده همچنان کسری بودجه بالایی را تجربه می‌کند، اروپا در مسیری قرار دارد که کسری‌های خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

 زمینه تاریخی: تجربه بحران مالی جهانی اثری محو نشدنی در اروپا، به‌ویژه برای کشورهایی مانند یونان، پرتغال و ایرلند بر جای گذاشت. درس‌هایی این دوره، همراه با قوانین منطقه یورو، حس انضباط مالی را در دولت‌هایی اروپایی القا کرده است.

 وضعیت مالی فعل: کسری بودجه ایالات متحده برای سال منتهی به 30 سپتامبر به 1.78 تریلیون دلار (6.3 درصد از تولید ناخالص داخلی) افزایش‌یافته است.

 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه ایالات متحده تا سال 2024-2025 به 7.4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

 وضعیت اروپا در تضاد با ایالات متحده است. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که کسری بودجه منطقه یورو به 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و 2.7 درصد در سال 2024 کاهش یابد. حتی کشورهایی که یک دهه پیش بحران‌های مالی مواجه بودند، مانند یونان و پرتغال، انتظار می‌رود شکاف‌های بودجه کمتری داشته باشند.

 بازده اوراق‌قرضه و بدهی: بازده اوراق‌قرضه دولتی در سطح جهانی افزایش‌یافته است که یکی از عوامل مؤثر آن کسری بودجه ایالات متحده است. اگر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درست باشد، افزایش بدهی دولت‌ها در سطح جهان در درجه اول به ایالات متحده و چین نسبت داده می‌شود.

 انضباط مالی در اروپا: خاطرات بحران بدهی اروپا، دولت‌های منطقه را نسبت به افزایش کسری بودجه محتاط می‌کند.

 معاهده ماستریخت، بنیان اتحادیه اروپا، قوانین بودجه را در سال 1993 وضع کرد که کسری بودجه نباید از 3 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند. درحالی‌که این قوانین به طور موقت در طول همه‌گیری و تهاجم پس از اوکراین به حالت تعلیق درآمدند، احتمالاً با برخی اصلاحات مجدداً اعمال می‌شوند.

 بریتانیا، اگرچه بخشی از منطقه یورو نیست، اما قصد دارد کسری بودجه خود را زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد. این کشور در سال 2022 با نگرانی بدهی مواجه شد؛ اما از آن زمان اقداماتی را برای افزایش درآمد اجرا کرده است.

 چالش‌های پیشرو: دولت‌های اروپایی در حال بررسی تغییرات در قوانین بودجه برای تشویق سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که رشد بلندمدت را تقویت می‌کنند. بحث بر سر ماهیت دقیق این تغییرات وجود دارد. علاوه بر این، برخی از کشورها مانند ایتالیا و فرانسه کاهش آهسته‌تری در کسری بودجه نشان داده‌اند که نگرانی‌های بالقوه‌ای را برای کمیسیون اروپا ایجاد کرده است.