آمارهای رسمی منتشر شده در روز جمعه نشان می‌دهد که روند کاهش سود صنایع چین در ماه نوامبر کندتر شده است. با این حال، پیش‌بینی میشود کاهش سالانه سودآوری صنایع این کشور در سال ۲۰۲۴، بدترین عملکرد در بیش از دو دهه اخیر باشد که دلیل اصلی آن تداوم ضعف مصرف داخلی است.
دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان برای دستیابی به احیای قدرتمند پس از همه‌گیری کرونا تلاش می‌کند. در حالی که اشتهای کسب‌وکارها و خانوارها برای هزینه و سرمایه‌گذاری، در پی رکود طولانی‌مدت بخش مسکن و ریسک‌های تجاری جدید ناشی از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، همچنان ضعیف باقی مانده است.
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS)، سود صنعتی در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۳ درصد کاهش یافته که در مقایسه با افت ۱۰ درصدی ماه اکتبر، کاهش کمتری را نشان می‌دهد.
ژو مائوهوا، پژوهشگر اقتصاد کلان در بانک Everbright چین می‌گوید که کاهش کمتر در ماه نوامبر نشان‌دهنده بهبود سودآوری است، زیرا اقدامات محرک اقتصادی اخیر شروع به تأثیرگذاری کرده‌اند. آمار سودآوری همچنین با کاهش کندتر قیمت‌های درب کارخانه در نوامبر همخوانی دارد. شاخص قیمت تولیدکننده در این ماه ۲.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که در مقایسه با کاهش ۲.۹ درصدی اکتبر، افت کمتری را نشان می‌دهد.
بانک جهانی روز پنجشنبه پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۴ را اندکی افزایش داد و از ۴.۸ درصد در پیش‌بینی ماه ژوئن به ۴.۹ درصد رساند.
با این حال، در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴، سود صنعتی ۴.۷ درصد کاهش یافت که در مقایسه با افت ۴.۳ درصدی دوره ژانویه تا اکتبر، کاهش بیشتری را نشان می‌دهد. این امر نشان‌دهنده تداوم ضعف تقاضای بخش خصوصی در اقتصاد چین است.
رهبران چین در نشست کلیدی سیاستگذاری این ماه، متعهد شدند که کسری بودجه را افزایش دهند، بدهی بیشتری منتشر کنند و سیاست پولی را تسهیل کنند تا نرخ رشد اقتصادی پایدار حفظ شود. دولت همچنین اخیراً متعهد شده که حمایت مالی مستقیم از مصرف‌کنندگان و تقویت تأمین اجتماعی را افزایش دهد.
بر اساس گزارش رویترز، پکن موافقت کرده که در سال آینده ۴۱۱ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه ویژه منتشر کند.
طبق تفکیک داده‌های اداره ملی آمار، سود شرکت‌های دولتی در ۱۱ ماه نخست سال ۸.۴ درصد کاهش یافت، شرکت‌های خارجی افت ۰.۸ درصدی و شرکت‌های بخش خصوصی کاهش ۱ درصدی را ثبت کردند.
نظرات کاربران