با استناد به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph) و تحلیل فعالان آموزش بیت کوین، مسیر رمزارزی السالوادور دستخوش تغییراتی اساسی شده و اکنون بیشتر بر انباشت دولتی بیت کوین متمرکز است، نه استفاده عمومی آن در سطح مردم.
کنتین ارنمن (Quentin Ehrenmann)، مدیرکل سازمان مردم‌نهاد My First Bitcoin، در گفت‌وگو با رویترز (Reuters) اظهار داشت:
از زمانی که دولت این کشور توافقنامه‌ای با صندوق بین‌المللی پول (IMF) امضا کرده، بیت کوین دیگر به‌عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شود و هیچ تلاش جدی برای آموزش عمومی در این زمینه صورت نگرفته است.
ارنمن همچنین تأکید کرد که طبق مفاد این توافق، دولت مجاز به خرید بیت کوین بیشتر نیست؛ موضوعی که با ادعای اخیر دفتر بیت کوین السالوادور مبنی بر خرید روزانه این ار دیجیتال در تضاد قرار دارد.
در ژانویه، برای اجرای تعهدات مالی مرتبط با این وام، مجلس السالوادور دخالت بخش دولتی در استفاده از بیت کوین را محدود کرد؛ اقدامی که تردیدهایی را درباره آینده ابتکار رمزارزی رئیس‌جمهور ناییب بوکله (Nayib Bukele) ایجاد کرده است. هرچند دولت همچنان به انباشت بیت کوین ادامه می‌دهد، اما به‌نظر می‌رسد این اقدام بیشتر در راستای تقویت منابع مالی دولت باشد تا گسترش استفاده عمومی از این ارز دیجیتال در جامعه.
گزارش‌های میدانی نیز تصویری دوگانه از پذیرش روزمره بیت کوین نشان می‌دهند. هنوز برخی بازدیدکنندگان می‌توانند از طریق خدماتی مانند IBEX Pay که از شبکه لایتنینگ استفاده میکند، پرداخت‌های فوری انجام دهند. اما درعین‌حال، نیاز به کمک یک کارمند هاستل برای پذیرش چنین پرداختی، ضعف در آموزش عمومی و سواد رمزارزی را به‌خوبی نشان می‌دهد.
در مجموع، این تغییر جهت، نشانه‌ای از تضاد میان تعهدات مالی بین‌المللی و اهداف رمزارزی السالوادور است. تضادی که تجربه بیت کوین این کشور را به یک عقب‌نشینی نهادی سوق داده، حتی اگر زیرساخت‌های فنی همچنان فعال و برقرار باشند.
نظرات کاربران