صندوق بینالمللی پول اخیرا مقررات 5 بخشی خود را برای بخش ارزهای دیجیتال ارائه کرد که مدیرعامل بایننس این قوانین را برای این صنعت عالی دانست.
در ماههای اخیر بحثهای متعددی درباره تنظیم قوانین بینالمللی برای بازار ارزهای دیجیتال وجود داشت. بعد از حمام خون ارزهای دیجیتال و افزایش فزاینده ورشکستگی شرکتهای مرتبط با صنعت کریپتو، بسیاری از افراد اعلام کردند که بازار ارزهای دیجیتال به مقررات سختگیرانهای نیاز دارد.
مدیرعامل بایننس در مورد قوانین 5 بخشی که توسط صندوق بینالمللی پول به تازگی منتشر شده، اظهار نظر کرد. او میگوید این قوانین برای صنعت ارزهای دیجیتال و مشاغل مرتبط با آن بسیار سودمند و خوب است. به گفته مدیرعامل بایننس، موثرترین روش حفاظت از کاربران، مقررات مبتنی بر ریسک است که در مقیاس جهانی اجرا شود. او در مورد ممنوعیت کلی ارزهای دیجیتال گفت:
ممنوعیت کامل فقط منجر به این میشود که کاربران در سایه، با مسولیت خودشان و بدون هیچ شبکه ایمنی کار کنند.
براساس قانون جدید، باید ابتدا ارائهدهندگان خدمات ارزهای دیجیتال مجوز بگیرند. این قانون شامل مشاغلی میشود که خدماتی مانند ذخیرهسازی، انتقال، مبادله، تسویه حساب و نگهداری را ارائه میدهند. همچنین شرکتها باید داراییهای متعلق به مشتریان را در مکانی مجزا از داراییهای متعلق به شرکت نگهدارند. اطلاعات مربوط به داراییها باید کاملا شفاف باشد.
مدیرعامل بایننس میگوید صنعت ارزهای دیجیتال خواهان قوانین قوی، جامع و سازگار در سطح جهانی است.
سازمانهایی که وظایف مختلفی را در داخل صنعت ارزهای دیجیتال انجام میدهند باید تحت مقررات شدید قرار گیرند. چنین مشاغلی باید در معرض محدودیتهای شدید شفافیت قرار گیرند تا همه عملیات بهدرستی تعریف شود. در صورت وجود تضاد منافع بین بخشهای مختلف، مراجع ذیربط باید مسئله را بررسی و در صورت لزوم ممنوع کند.
ثالثا، باتوجه به اینکه تعداد فزایندهای از سرمایهگذاران به دنبال استیبلکوینها به عنوان شکلی از ذخیرهسازی ارزش هستند، صادرکنندگان استیبلکوین باید استانداردهای احتیاطی سختگیرانهای را رعایت کنند. این داراییهای اگر تحت نظارت مناسب قرار نگیرند، میتوانند ثبات سیستمهای پولی و مالی را تهدید کنند. در مورد استیبلکوینها، ممکن است نیاز به مقررات باشد که در صنعت بانکدارای رایج است.
مدیرعامل بایننس به عنوان آخرین نتیجهگیری تاکید میکند که حفاظت از کاربران و یکپارچگی بازار زمانی اتفاق میافتد که سیاستمداران و تنظیمکنندگان قوانین دامنه فعالیتهای مجاز را گسترش دهند. این پدیده در تعداد زیادی از صنایع مختلف مالی سنتی، مراقبتهای بهداشتی، داروسازی و اینترنت مشاهده شده است.
نظرات کاربران