بر اساس آمار اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی، گردش مالی سالانه رمزارزها در ایران به ۴۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. این حجم از تراکنش‌ها که ماهانه حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و ۱۰ میلیون تراکنش را شامل میشود، نشان از اهمیت روزافزون این بازار در اقتصاد کشور دارد.
به نقل از روزنامه فرهیختگان، بانک مرکزی سیزدهم آذرماه امسال سند جامع «چهارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه ارز‌های دیجیتال» را ابلاغ کرد. این سند که اولین چراغ سبز رسمی دولت به صنعت رمزارز محسوب میشود، با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان این حوزه مواجه شده است.
صالح خواجه‌دلویی، مدیرعامل پلتفرم معاملات رمزارز هیتوبیت، یکی از چالش‌های اصلی این قانون را سقف‌گذاری تراکنش‌ها می‌داند. طبق مقررات جدید، سقف واریزی روزانه برای هر کد ملی ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است؛ درحالی‌که سایر کسب‌وکارهای قانونی می‌توانند تا ۲۰۰ میلیون تومان واریز روزانه داشته باشند. به گفته وی، این محدودیت در هیچ قانونی مکتوب نشده و به‌صورت شفاهی اعمال میشود.
نرگس مرادآبادی، کارشناس حوزه رمزارزها، معتقد است این محدودیت‌ها می‌تواند به شکل‌گیری بازار غیررسمی تبادل رمزارز منجر شود که در بلندمدت به ضرر کل صنعت خواهد بود. وی همچنین به مشکلات اساسی در تعاریف ماهیت دارایی‌های دیجیتال و عدم شفافیت در مورد مالیات‌ستانی اشاره می‌کند.
یکی از دلایل اصلی تدوین این قوانین، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. اواخر تابستان ۱۴۰۲، دادستان تهران از کشف اختلاس ۲.۹ هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های دولتی خبر داد که متهم قصد داشت این مبلغ را به ارز دیجیتال تتر تبدیل کرده و از کشور خارج کند.
درحال‌حاضر ۲۱۸ کارگزار مبادله رمزارز در کشور فعالیت می‌کنند که طبق قانون جدید، باید مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. کارشناسان معتقد هستند این سند ۷ صفحه‌ای برای پوشش تمام جوانب این صنعت کافی نیست و نیاز به قوانین جامع‌تری با جزئیات بیشتر وجود دارد.
مرادآبادی تأکید می‌کند که مخاطب اصلی این سند بیشتر کسب‌وکارها هستند تا کاربران خرد و این قوانین مانع خاصی برای فعالیت کاربران عادی ایجاد نخواهد کرد. بااین‌حال، نبود قوانین مشخص برای سرمایه‌گذاری و کمبود آموزش در این حوزه همچنان از چالش‌های اصلی صنعت رمزارز در ایران است.
کارشناسان همچنین معتقد هستند که بانک مرکزی نباید تنها نهاد قانون‌گذار در صنعت کریپتو باشد و این وظیفه باید به سازمان بورس و اوراق بهادار یا یک نهاد قانون‌گذار جدید محول شود. آنها تأکید می‌کنند که مقررات باید به گونه‌ای تدوین شود که علاوه‌بر حفظ سلامت صنعت، به توسعه آن نیز کمک کند.
اکوسیستم رمزارز از سال ۱۳۹۷ در ایران شکل گرفته و تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. با توجه به حجم بالای گردش مالی در این بازار و اهمیت روزافزون آن در اقتصاد کشور، نیاز به قانون‌گذاری جامع و کارآمد بیش از پیش احساس میشود. این در حالی است که بسیاری از کاربران با هدف حفظ ارزش دارایی خود و مقابله با تورم وارد این بازار شده‌اند و انتظار می‌رود قوانین جدید در جهت حمایت از منافع آنها و توسعه پایدار این صنعت تدوین شود.
نظرات کاربران