مارک تی. اویِدا (Mark T. Uyeda)، رئیس موقت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، روز شنبه دستور داد که مجموعه‌ای از بیانیه‌های صادرشده از سوی کارکنان این نهاد درباره مقررات‌گذاری حوزه ارز دیجیتال و قوانین اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد. این بازنگری شامل نامه‌هایی است که به هشدار در خصوص ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌پردازد.
بر اساس بیانیه اویدا، این نامه‌ها با مشارکت اداره بهره‌وری دولت (D.O.G.E) گردآوری شده‌اند و قرار است با اولویت‌های فعلی این نهاد همسو شده و در صورت لزوم اصلاح یا لغو شوند.
یکی از اسناد کلیدی مورد بازبینی، دستورالعملی از سال ۲۰۱۹ است که به‌طور مفصل راهکارهایی برای تشخیص اینکه آیا یک دارایی دیجیتال مشمول قوانین اوراق بهادار میشود یا نه، ارائه می‌دهد. استفاده از قوانین نظارتی جدید در حوزه ارز دیجیتال همچنان محل بحث حقوقی است، هرچند SEC در ماه‌های اخیر برخی استثناها را برای میم کوین‌ها قائل شده و اعلام کرده این دسته از دارایی‌ها عمدتاً مشمول قوانین اوراق بهادار نمی‌شوند.
یکی دیگر از اسناد مورد بررسی، بیانیه‌ای از سال ۲۰۲۱ است که در آن به سرمایه‌گذاران هشدار داده شده بود هنگام ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه قراردادهای آتی بیت کوین، احتیاط کنند. این هشدار بر ریسک‌های ذاتی در بازار آتی بیت کوین شامل نوسان‌پذیری بالا، نقدشوندگی پایین و امکان دست‌کاری بازار تأکید داشت. با این حال، از آن زمان تاکنون، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) مبتنی بر بیت کوین و اتریوم توانسته‌اند میلیاردها دلار سرمایه جذب کنند.
اویِدا همچنین خواستار بازنگری در راهنمای منتشرشده در اواخر سال ۲۰۲۲ شد؛ راهنمایی که در پی ورشکستگی‌های گسترده در بازار ارزهای دیجیتال، شرکت‌ها را موظف به شفاف‌سازی اثرات احتمالی بر سرمایه‌گذاران کرده بود. در این دستورالعمل، به موضوعاتی چون ریسک نگه‌داری دارایی، نقدینگی، آسیب به اعتبار شرکت و تشدید نظارت‌های قانونی پرداخته شده بود.
از دیگر بیانیه‌های در حال بازبینی می‌توان به هشدار ریسک فوریه ۲۰۲۱ درباره خطرات خاص معاملات دارایی دیجیتال و نیز بیانیه‌ای از سال ۲۰۲۰ اشاره کرد که از شرکت‌های صنعت برای ارائه بازخورد درباره مجوز نگه‌داری دارایی‌های دیجیتال توسط شرکت‌های اعتماد ایالتی در ایالت وایومینگ دعوت کرده بود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کمیسیون SEC با موج گسترده‌ای از استعفای کارکنان مواجه شده است. طبق گزارش‌ها، بیش از ۶۰۰ نفر از کارکنان این نهاد با استفاده از طرح بازخرید داوطلبانه، تصمیم به ترک سازمان گرفته‌اند؛ رقمی که بیش از ۱۲ درصد از کل نیروی انسانی SEC را تشکیل می‌دهد.
نظرات کاربران