قانون گذاران دو کمیته اصلی در اتحادیه اروپا با اشاره به بازنگری قوانین پولشویی در سطح گسترده، به اعمال محدودیت‌هایی برای تراکنش‌های کیف پول ناشناس کاربران، رای مثبت دادند.
این طرح‌ها که در کنار اقداماتی برای منع شرکت‌ها از پذیرش پرداخت‌های نقدی کلان و ایجاد آژانس جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا به نام AMLA در نظر گرفته شده است، روز سه شنبه با شش رای ممتنع در کمیته اقتصاد و آزادی‌های مدنی مجلس تصویب شد.
99 قانون گذار به این محدودیت‌ها رای مثبت دادند و 8 قانونگذار مخالف محدودیت‌ها بودند.
قانونگذار فرانسوی و مسئول مذاکرات بازنگری قوانین پارلمان، Damien Carême، پیشتر به خبرنگاران گفت که این طرح‌ها مانع از پرداخت‌های ارزدیجیتال نمی‌شود، چرا که این محدودیت‌ها برای تراکنش‌های کمتر از سقف 1000 یورو در صورت دخالت یک ارائه‌دهنده کیف پول که اعتبار آن توسط نهادهای قانونی تایید شود، اعمال نمی‌شود.
این اقدامات پس از یک رشته رسوایی‌های پولی کثیف در داخل بلوک، از جمله افشای اسناد پاندورا و در مورد پردازش وجوه روسیه توسط بانک دانسکه مطرح شد.
این رای شورا اجازه می‌دهد تا مذاکرات را با شورایی به نمایندگی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز کند، هدف شورا اعلام غیرقانونی بودن ارزهای دیجیتالی مانند مونرو و دش، به دلیل ناشناس بودن مبدا تراکنشها است. طرح شناسایی پرداخت کنندگان در هنگام انتقال وجه قرار است در ماه آوریل، در پارلمان به رای گیری گذاشته شود.
نظرات کاربران