سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی نسبت به ترویج دستگاههای پرداخت غیرنقدی (Cashless) به عنوان ابزاری برای پنهانسازی درآمد و فرار مالیاتی هشدار دادند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، تبلیغاتی که در فضای مجازی ادعا میکنند این دستگاهها راهکاری برای خروج از رصد مالیاتی هستند، خلاف واقعیتهای فنی شبکه بانکی کشور است.
نهادهای ناظر اعلام کردند که دستگاههای کشلس (Cashless) مستقیماً به شبکه یکپارچه شتاب و شاپرک متصل هستند. برخلاف تبلیغات فریبنده، هر تراکنش در این دستگاهها شامل تمام دادههای حیاتی از جمله کد پیگیری، شماره کارت مبدأ و مقصد و کد ملی مالک پذیرنده است. از این رو، ادعای «ناشناس بودن» در این ابزارها از نظر فنی بیاعتبار بوده و تمامی تراکنشها بهصورت لحظهای در سامانههای هوشمند بانک مرکزی ثبت و پایش میشوند.
بر اساس استانداردهای قانونی، هرگونه تلاش برای کتمان درآمدهای تجاری از طریق حسابهای غیرتجاری یا ابزارهای پرداخت غیرشفاف، فراتر از جرایم مالیاتی تلقی میشود. قانون مبارزه با پولشویی به صراحت پنهانسازی منشأ، ماهیت و محل درآمد را جرمانگاری کرده است.
بررسیها نشان میدهد که استفاده از حسابهای شخصی برای انجام فعالیتهای تجاری، یک رفتار پرخطر در شبکه بانکی محسوب شده و سامانههای نظارتی با تحلیل رفتاری، این حسابها را بهعنوان «حساب مشکوک به فعالیت تجاری» شناسایی و مسدود میکنند. در چنین شرایطی، تشکیل پرونده قضایی با عنوان «پولشویی» برای صاحب حساب، پیامدی است که هزینههای آن به مراتب سنگینتر از جرایم مالیاتی معمول خواهد بود.
طبق مقررات جاری، مالیات بر پایه «درآمد» و ماهیت فعالیت اقتصادی وضع میشود، نه نوع دستگاه پرداخت. فارغ از اینکه پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، کشلس، کارت به کارت و یا چک انجام شود، در صورتی که واریزیها دارای ماهیت تجاری باشند و در اظهارنامه مالیاتی ابراز نشوند، بهعنوان درآمد کتمانشده در نظر گرفته میشوند.
سیستمهای نظارتی با پایش یکپارچه گردشهای مالی، هرگونه رفتار غیرعادی را از طریق ایجاد «پروفایل ریسک» برای صاحب حساب شناسایی میکنند. بنابراین، انتقال فعالیتهای تجاری به ابزارهای پرداخت غیرنقدی، نه تنها موجب معافیت مالیاتی نمیشود، بلکه به دلیل عدم انطباق با رویههای استاندارد بانکی، موجب تشدید نظارتهای قانونی بر حسابهای فرد خواهد شد.
نظرات کاربران