سال 2022 سال خوبی برای صنعت ارزهای دیجیتال نبود. اما با این حال، برخی از کشورها وجود داشتند که این دارایی دیجیتال را پذیرفتند. امارات متحده عربی و السالوادور در زمینه استفاده از ارزهای دیجیتال پیشرفت قابل‌توجهی داشتند. بریتانیا تلاش کرد که قوانین نظارتی جدیدی را تصویب کند. در حالی که برزیل و جمهوری آفریقای مرکزی به طور قانونی ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناخت.
برزیل
شاید سال 2021 سال پذیرش انبوه ارزهای دیجیتال در برزیل باشد، اما در سال 2022 چارچوب قانونی برای این صنعت تنظیم شد. ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل، قبل از ترک دفتر خود، لایحه‌ای را امضا کرد که استفاده از رمزارز را به عنوان روش پرداخت در داخل این کشور قانونی می‌کرد. این لایحه تعریف قانونی از ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد و به ارائه‌دهندگان خدمات مجوز استفاده از رمزارزها را می‌دهد.
بعد از ارائه این لایحه، تعداد شرکت‌های دارای ارز دیجیتال در برزیل به رکورد جدید رسیده است. سازمان مالیاتی این کشور 12053 سازمان منحصربه‌فرد را ثبت کرده است که رمزارز را در ترازنامه سال 2022 خود اعلام کرده‌اند.
در ماه مه، بورس اوراق بهادار برزیل قصد خود را برای عرضه اولین محصول رسمی مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال را اعلام کرد.
انگلستان
لایحه خدمات مالی که در ماه ژوئیه معرفی شد، نشان داد که بریتانیا قصد دارد به مرکز جهانی ارزهای دیجیتال تبدیل شود. مقررات مربوط به استیبل‌کوین‌ها را گسترش داد و اصطلاح جدیدی به نام دارایی‌های تسویه دیجیتال (DSA) را ابداع کرد. این لایحه به خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا قوانین برای DSAها تنظیم کند. DSA شامل پرداخت‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات و ورشکستگی میشود. لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی در ماه مه ارائه شد. ایجاد اختیاراتی برای توقیف و بازیابی سریع‌تر و آسان‌تر دارایی‌های کریپتو برای کاهش خطرات برای افرادی که هدف حملات باج‌افزاری قرار می‌گیرند در این لایحه پیشنهاد شد.
همچنین دیوان عالی دادگستری لندن، طی حکمی اعلام که مالکیت توکن‌های غیرقابل تعویض نوعی مالکیت خصوصی است.
از آنجا که استفاده از کیف پول‌های غیرحضانتی افزایش یافته است، وزارت خزانه‌داری انگلستان الزامات خود را برای جمع‌آوری داده‌ها از فرستندگان و دریافت‌کنندگان رمزارز به کیف پول‌های حضانتی را کاهش داد.
السالوادور
موفقیت اصلی السالوادور در در سال 2021 بود، اما به خاطر تداوم، شایسته این هستند که در این فهرست قرار گیرند. پس از افشای طرح انتشار اوراق قرضه بیت‌کوین دولت نایب بوکله، آن‌ها در تلاش هستند که این طرح را اجرا کنند. اولین تاخیر در ماه مارس رخ داد، سپس در سپتامبر تکرار شد. در ماه نوامبر، وزیر اقتصاد السالوادور، لایحه‌ای ارائه کرد که در آن برنامه دولت برای جمع‌آوری یک میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری آن در ساخت شهر بیت‌کوین را تایید می‌کند. با این حال، از آن زمان تاکنون، هیچ خبری از موفقیت این لایحه منتشر نشده است.
البته، این کشور هنوز هم یک آزمایشگاه حیاتی برای پذیرش بیت‌کوین است. به گفته وزیر گردشگری السالوادور، صنعت گردشگری این کشور بعد از تصویب قانون بیت‌کوین در سپتامبر 2021، بیش از 30 درصد افزایش یافته است. در ابتدای سال 2022، مطالعه‌ای توسط اداره ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) انجام شد، براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که 20 درصد از مشاغل در این کشور شروع به پذیرش بیت‌کوین به عنوان روش پرداخت کرده‌اند.
در ماه مه، السالوادور از 44 بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه سراسر جهان دعوت کرد تا در یک کنفرانس سه روزه به بحث در مورد شمول مالی و بیت‌کوین بپردازند.
جمهوری آفریقای مرکزی
در ماه آوریل، جمهوری آفریقای مرکزی با جمعیت 5 میلیون نفری، اولین کشوری در قاره آفریقا بود که استفاده از ارزهای دیجیتال را در بازارهای مالی قانونی کرد. لایحه کریپتوکارنسی که به اتفاق آرا توسط قانونگذاران تصویب شد، به معامله‌گران و کسب‌وکارهای اجازه می‌دهد تا پرداخت‌های خود را با ارزهای دیجیتال انجام دهند. همچنین شرکت‌های می‌توانند مالیات را به صورت رمزار پرداخت کنند. در ماه ژوئیه، این کشور ارز دیجیتال بانک مرکزی محلی به نام سانگوکوین (Sango Coin) راه‌اندازی کرد. هدف این دولت جذب نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه در سال 2023 است. تاکنون تنها 1.66 میلیون دلار از این توکن فروخته شده است.
این کشور همچنین طرحی را مطرح کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد تا با 60000 دلار توکن سانگو، شهروندی این کشور را بدست آورند. البته، این طرح به خاطر اینکه خلاف قانون کشور جمهوری آفریقای مرکزی بود توسط دادگاه عالی رد شد.
تصویب این قوانین با مخالفت بانک‌های کشورهای آفریقای مرکزی مواجه شد، آن‌ها معتقدند که این طرح‌های تاثیر منفی قابل توجه بر اتحادیه پولی آفریقای مرکزی می‌گذارد.
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی یک رویکرد استراتژیک برای ارزهای دیجیتال در پیش گرفت و به طور پیوسته به دنبال ایجاد یک محیط نظارتی و جذب سرمایه‌گذاران جهانی است.
در ماه مارس، دبی یک چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال با هدف محافظت از سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. این کشور به دنبال طراحی استانداردهای بین‌المللی تضمین شده برای ارزهای دیجیتال است.
طرح دیگری نیز در این کشور برای تجارت NFT ارائه شد. در این طرح NFT را به جای اینکه به عنوان سرمایه‌گذاری یا ابزاری مالی مشخص در نظر بگیرند به عنوان کالای که مالکیت معنوی دارد در نظر گرفته شده است.
در ماه ژوئیه، دبی استراتژی متاورس دبی را راه‌اندازی کرد که هدف آن تبدیل امارات به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان است. این طرح شامل موسسات تحقیق و توسعه برای افزایش مشارکت اقتصادی متاورس، استفاده از شتاب‌دهنده‌ها و انکوباتورها برای جذب شرکت‌ها و پروژه‌های خارج از کشور و ارائه پشتیبانی در آموزش متاورس با هدف توسعه‌دهندگان، سازندگان محتوا و کاربران است.
این کشور حتی اولین شهر خود را در متاورس افتتاح کرد. اسم این شهر شارجه‌ورس است و به عنوان یک متاورژن فورئالیستی توصیف شده است که مساحت آن 1000 مایل مربع امارات را در برمی‌گیرد. شهر مجازی از صنعت گردشگری محلی حمایت می‌کند و به طور بالقوه شغل‌های فراسویه جدیدی ایجاد می‌کند.
نظرات کاربران