دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر از سیاست تعرفه‌ای دولت خود دفاع کرده و گفته است تعرفه‌ها نه عامل تورم، بلکه عامل ایجاد ثروت هستند؛ اظهاراتی که با نتایج تازه یک مطالعه از اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک درباره اثر تعرفه‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بر قیمت کالاهای مصرفی همخوانی ندارد.
ترامپ در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در مونتانا گفت:
«ما تورم نداریم و تعرفه‌ها باعث تورم نمی‌شوند. می‌دانید چه چیزی ایجاد می‌کنند؟ ثروت.»
او در توضیح موضع خود به صنعت چوب آمریکا اشاره کرد و استدلال کرد که تعرفه‌ها با گران‌تر کردن محصولات خارجی، از تولیدکنندگان و مشاغل داخلی حمایت می‌کنند و شرکت‌های خارجی را به انتقال تولید به داخل آمریکا تشویق می‌کنند.
با این حال، پژوهشی که در ۶ اکتبر توسط سه اقتصاددان در وب‌سایت Liberty Street Economics متعلق به فدرال رزرو نیویورک منتشر شده، نشان می‌دهد تعرفه‌ها بخشی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی را به خانوارهای آمریکایی منتقل کرده‌اند.
براساس این مطالعه، به‌طور متوسط هر یک واحد درصد افزایش در نرخ تعرفه، پس از حدود یک سال قیمت کالاهای مصرفی را تقریباً ۰.۲۵ درصد افزایش می‌دهد. در یک سناریوی نمونه، اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام واردات می‌تواند پس از ۱۲ ماه قیمت کالاهای مصرفی را حدود ۲.۶ درصد بالا ببرد.
اقتصاددانان این پژوهش سه مسیر اصلی برای انتقال تعرفه‌ها به قیمت مصرف‌کننده شناسایی کرده‌اند. نخست، بخش بزرگی از هزینه تعرفه مستقیماً به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود. برآورد پژوهشگران نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد تعرفه‌های سال ۲۰۲۵ به قیمت واردات آمریکا منتقل شده است؛ به این معنا که صادرکنندگان خارجی تنها بخش محدودی از هزینه تعرفه را از طریق کاهش قیمت خود جذب کرده‌اند.
مسیر دوم به تولیدکنندگان آمریکایی مربوط می‌شود. شرکت‌هایی که برای تولید محصولات خود به قطعات و مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، پس از اعمال تعرفه با هزینه بیشتری مواجه می‌شوند و بخشی از این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
مسیر سوم نیز زمانی شکل می‌گیرد که افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فضای بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌کند تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند. پژوهش فدرال رزرو نیویورک برآورد کرده حدود یک‌سوم اثر نهایی تعرفه‌ها بر قیمت کالاهای مصرفی از همین کانال‌های غیرمستقیم و افزایش قیمت کالاهای تولیدشده در داخل آمریکا ناشی می‌شود.
برآورد این اقتصاددانان همچنین نشان می‌دهد تا فوریه ۲۰۲۶، تعرفه‌های اعمال‌شده از ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹ واحد درصد به نرخ تورم کالاهای مصرفی اضافه کرده بودند. طبق مدل آنها، در نبود این اثر تعرفه‌ای، قیمت کالاها در آن مقطع اندکی کاهش می‌یافت.
با این حال، این نتیجه به معنای آن نیست که تعرفه‌ها تنها عامل تورم آمریکا بوده‌اند. خود پژوهشگران تأکید کرده‌اند تحلیل آنها بر ۶۷ گروه از کالاهای مصرفی غیرنفتی متمرکز است و خدمات ــ که حدود دوسوم سبد مصرفی را تشکیل می‌دهند ــ در این محاسبه قرار ندارند. همچنین عواملی مانند نرخ ارز، دستمزدها، تقاضای مصرف‌کننده و سیاست پولی در مدل ثابت در نظر گرفته شده‌اند.
این مطالعه همچنین پیش‌بینی می‌کند اثر تعرفه‌های سال ۲۰۲۵ بر نرخ سالانه تورم به‌تدریج کاهش یابد، هرچند سطح قیمت کالاها نسبت به حالتی که این تعرفه‌ها اعمال نمی‌شدند همچنان بالاتر باقی می‌ماند.
در نتیجه، اختلاف میان کاخ سفید و نتایج این پژوهش بیش از آنکه درباره وجود درآمد تعرفه‌ای باشد، بر سر هزینه نهایی این سیاست برای اقتصاد آمریکا است. ترامپ تعرفه‌ها را ابزاری برای حمایت از تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری به آمریکا معرفی می‌کند؛ در مقابل، مطالعه اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد بخشی قابل‌توجه از هزینه این سیاست در نهایت از مسیر افزایش قیمت کالاها به مصرف‌کنندگان منتقل شده است.
نظرات کاربران