دیوان محاسبات کشور اعلام کرد بر اساس آخرین مانده اعلامی، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی حاصل از صادرات در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل داخلی قرار داشته است. این نهاد نظارتی همچنین از ارجاع موضوع «ترک فعل بانک مرکزی» در زمینه رهگیری و نظارت بر این منابع به دادسرا خبر داده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تأخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران از زمان تأسیس تا مردادماه امسال با تأخیر زمانی میان بانک‌ها کارسازی مالی شود.
یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد سازوکارهای بانک مرکزی برای رهگیری و نظارت بر جریان منابع ارزی با ضعف‌هایی همراه بوده است؛ موضوعی که به گفته این نهاد، با تکالیف تعیین‌شده در جزء ۱ بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین قانون بانک مرکزی ارتباط دارد. دیوان محاسبات تأکید کرده است که تأخیر در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات می‌تواند برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی کشور را با اختلال مواجه کند و بر تأمین نیازهای بخش تولید نیز اثر بگذارد.
بر اساس این گزارش، ادامه چنین وضعیتی می‌تواند مانع گردش بهینه منابع ارزی شود. دیوان محاسبات نیز در همین رابطه، موضوع ترک فعل بانک مرکزی را به دادسرا ارسال کرده است. در گزارش منتشرشده از سوی دیوان محاسبات گفته نشده که این منابع از بین رفته یا قابل وصول نیستند. موضوع مورد اشاره، ماندن منابع در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی و تأخیر در دسترسی و کارسازی آنها است. این تفاوت اهمیت دارد؛ زیرا رقم ۷.۹ میلیارد دلار را نمی‌توان به معنای ارز مفقودشده یا بازنگشته تلقی کرد و گزارش دیوان بیش از هر چیز بر نحوه دسترسی، انتقال و نظارت بر این منابع تمرکز دارد.
این گزارش در حالی منتشر شده که پیش‌تر نیز دستگاه قضایی از تشکیل پرونده برای ۵۹ شرکت واسطه ارزی یا تراستی خبر داده بود. با این حال، در گزارش تازه دیوان محاسبات ارتباط مستقیمی میان منابع ۷.۹ میلیارد دلاری و آن پرونده‌ها اعلام نشده است.
نظرات کاربران