رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از ورود یک بانک خصوصی دیگر به فرایند گزیر خبر داده که این بانک به گفته او با زیان انباشته سنگین، بدهی قابلتوجه به بانک مرکزی و حقوق صاحبان سهام منفی روبهرو است. نام این بانک تاکنون اعلام نشده است.
بخشی دستجردی اعلام کرده این بانک خصوصی حدود ۷۵ همت زیان انباشته دارد و هر ماه نزدیک به ۱.۵ همت به این رقم اضافه میشود. بدهی بانک به بانک مرکزی نیز ۶۷ همت عنوان شده است.
براساس اطلاعات منتشرشده، میزان سپردههای این بانک حدود ۴۱ همت است، در حالی که حقوق صاحبان سهام آن به منفی ۷۹ همت رسیده و بانک حدود ۲۱ همت اضافهبرداشت نیز دارد.
در این گزارش آمده است که بانک موردنظر حدود ۱۵۰۰ کارمند دارد و برای وضعیت کارکنان آن در فرایند گزیر تمهیداتی در نظر گرفته شده است. همچنین تأکید شده که سپردههای مشتریان این بانک محفوظ خواهد ماند.
بخشی دستجردی گفته تلاشهای قبلی برای حل مشکلات این بانک نتیجهای نداشته و فرصتهای دادهشده برای اصلاح وضعیت، به افزایش بدهی و زیان انباشته آن منجر شده است.
با این حال، ورود یک بانک به فرایند گزیر لزوماً به معنای انحلال فوری و قطعی آن نیست. گزیر سازوکاری برای تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری مشکلدار است و بسته به تصمیم نهادهای مسئول میتواند اقدامات مختلفی برای اصلاح، انتقال داراییها و بدهیها یا خاتمه فعالیت مؤسسه را دربر بگیرد.
بخشی دستجردی همچنین اعلام کرده بانکهای ناتراز دیگری نیز در مسیر تعیین تکلیف قرار دارند و تصمیم برای اصلاح یا برخورد با بانکهایی که قادر به رفع ناترازی خود نیستند، جدی است.
او با اشاره به بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفته جبران تعهدات و پرداخت بدهی مؤسسات اعتباری در حال گزیر باید از محل دارایی سهامداران و مدیرانی که مقصر شناخته میشوند انجام شود.
وی همچنین به تجربه تعیین تکلیف بانک آینده اشاره کرده و معتقد است این تجربه زمینه را برای برخورد جدیتر با سایر بانکهای ناتراز فراهم کرده است.
در حال حاضر، نام بانک خصوصی موردنظر و جزئیات رسمی فرایند گزیر آن از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است؛ بنابراین اطلاعات منتشرشده فعلاً به اظهارات بخشی دستجردی محدود میشود.
نظرات کاربران