علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از اقدامات گسترده دستگاه قضایی کشور در برخورد با تخلفات شرکتهای تراستی (شرکتهای واسطه مالی که برای دور زدن تحریمها و انتقال ارز استفاده میشوند) خبر داد. بر اساس اعلام دادستانی، تاکنون ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران این مجموعهها تشکیل شده است که روند رسیدگی به آنها در دادسرای تهران و کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز در حال پیگیری است.
شرکتهای تراستی معمولاً به عنوان واسطههای مالی فعال در حوزه انتقال ارز و دور زدن تحریمهای بینالمللی شناخته میشوند. در ماههای اخیر، نظارتهای دستگاه قضایی بر عملکرد مالی این شرکتها افزایش یافته است تا از انحراف منابع ارزی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
به گفته دادستان تهران، از میان ۵۹ پرونده تشکیلشده، برای ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده است. همچنین تا این مرحله از تحقیقات، ۲۲ نفر از متهمان بازداشت و به زندان معرفی شدهاند.
بخش دیگری از اقدامات دستگاه قضایی مربوط به متهمانی است که در خارج از کشور بهسر میبرند. صالحی در این رابطه اشاره کرد که برای ۱۵ نفر از متهمان این پروندهها، اعلان قرمز (درخواست بازداشت بینالمللی از طریق پلیس اینترپل) صادر شده و پیگیریهای قانونی برای استرداد آنها به کشور در جریان است.
نظرات کاربران