صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کرد علیه روزنامه والاستریت ژورنال شکایت حقوقی تنظیم کرده است، اقدامی که همزمان با آغاز تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره احتمال استفاده نهادهای ایرانی از این صرافی برای دور زدن تحریمها صورت گرفته است.
صرافی بایننس در بیانیهای اعلام کرد که از روزنامه والاستریت ژورنال به دلیل انتشار گزارشی که آن را «نادرست و افترا آمیز» توصیف کرده، شکایت کرده است. این گزارش در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده و در آن ادعا شده بود که بایننس تراکنشهایی مرتبط با نهادهای ایرانی تحت تحریم را پردازش کرده است.
این صرافی در بیانیه خود تاکید کرده است که هدف از این اقدام حقوقی حفاظت از اعتبار شرکت، اصلاح اطلاعات منتشر شده در افکار عمومی و جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست در اکوسیستم ارزهای دیجیتال است. بایننس همچنین اعلام کرد که برنامههای انطباق و نظارت این شرکت بسیار گسترده است و طبق دادههای داخلی، میزان مواجهه با موارد مرتبط با تحریمها در این پلتفرم حدود ۹۶,۸ درصد کاهش یافته است.
بایننس شکایت خود را در دادگاه منطقهای جنوب نیویورک ثبت کرده است. در متن شکایت نیز این صرافی به طور کامل ادعاهای مطرح شده در گزارش والاستریت ژورنال را رد کرده و اعلام کرده است که به دنبال احقاق اعتبار خود و دریافت خسارت ناشی از انتشار این گزارش است.
در همین حال، بایننس اعلام کرده است که انتشار این گزارش باعث شده برخی نمایندگان کنگره آمریکا نیز این ادعاها را تکرار کرده و از این صرافی توضیح بخواهند. به گفته بایننس، این موضوع موجب افزایش فشارهای سیاسی و درخواستهای رسمی برای بررسی بیشتر این پرونده شده است.
در همین ارتباط، سناتور ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal) نیز نامهای برای بررسی ادعاهای مطرح شده به این صرافی ارسال کرده است. بایننس در پاسخ به این نامه اعلام کرده است که در گذشته حسابها و نهادهایی را که در بررسیهای داخلی به کیف پولهای مشکوک مرتبط بودند از پلتفرم خود حذف کرده است.
در سوی دیگر، گزارش والاستریت ژورنال اعلام کرده است که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تحقیقاتی را درباره احتمال استفاده از بایننس برای دور زدن تحریمهای ایران آغاز کرده است.
در گزارش همچنین آمده است که مقامهای وزارت دادگستری با برخی افراد آشنا با این تراکنشها تماس گرفتهاند تا اطلاعات بیشتری جمعآوری کنند. با این حال هنوز مشخص نیست که تحقیقات مستقیما متوجه خود صرافی بایننس است یا تنها کاربران آن را شامل میشود.
همزمان، ناظر مستقل منصوب شده از سوی وزارت خزانهداری آمریکا که بر برنامههای انطباق بایننس نظارت میکند نیز از این صرافی درخواست کرده اطلاعات بیشتری درباره تراکنشهای مرتبط با ایران ارائه دهد. این نظارت بخشی از توافق سال ۲۰۲۴ بایننس با وزارت دادگستری آمریکا درباره تخلفات بانکی بوده است.
نظرات کاربران