بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، هرگونه انتقال رمز‌دارایی از کیف پول یا صرافی نامشخص به صرافی‌های مجاز، مشمول مالیات میشود. این اقدام در چارچوب اجرای «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با هدف افزایش شفافیت معاملات رمزارزی انجام می‌گیرد.
طبق این قانون، اگر وجه معامله برای مثال در خرید ملک یا دارایی دیگر با رمزارز پرداخت شود، و مبدأ آن از صرافی‌های مجاز نباشد، کل مبلغ معامله مشمول مالیات خواهد بود، نه فقط سود حاصل از آن. به این ترتیب، معاملات غیرشفاف رمزارزی به‌صورت مستقیم در معرض مالیات قرار می‌گیرند.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، صرافی‌های مجاز را موظف کرده است برای هر معامله رمزارزی، صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. این صورتحساب‌ها شامل اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، قیمت و زمان معامله است و مستقیماً برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشود تا در کارپوشه مالی طرفین ثبت شود.
در صورت نبود اطلاعات کامل از یکی از طرفین معامله، صرافی همچنان موظف به صدور صورتحساب است. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تأکید کرده که تمام انتقالات رمزارزی، چه داخلی و چه خارجی، نوعی جابه‌جایی از یک کیف پول به کیف پول دیگر محسوب می‌شوند و باید تحت نظارت باشند.
انتقال رمزارز از صرافی‌های مجاز به خارج از آن‌ها یا بالعکس، به‌عنوان انتقال بین‌صرافی شناخته میشود و اگر مبدأ تراکنش خارج از محدوده صرافی‌های مجاز باشد، معامله در گروه «انتقال از خارج از صرافی‌های مجاز به صرافی‌های مجاز» قرار می‌گیرد و مشمول مالیات خواهد بود.
در مقابل، معاملاتی که هم مبدأ و هم مقصد آن‌ها خارج از صرافی‌های مجاز انجام میشود، به دلیل نبود داده‌های قابل اتکا، فاقد شفافیت بوده و صدور صورتحساب الکترونیکی برای آن‌ها ممکن نیست. در چنین شرایطی، درآمد حاصل از این انتقال‌ها به‌عنوان «درآمد اتفاقی» تلقی شده و مالیات بر درآمد اتفاقی بر آن‌ها اعمال میشود.
نظرات کاربران