کره جنوبی صرافی‌ها را ملزم به توقف وام‌دهی ارزهای دیجیتال کرد

سازمان ناظر مالی ارشد کره جنوبی دستور داده است که صرافی‌های رمزارزی ارائه خدمات وام‌دهی جدید را متوقف کنند. این اقدام به دلیل افزایش ریسک‌ها و نیاز به تدوین قوانین شفاف انجام شده است.

کمیسیون خدمات مالی (FSC) اعلام کرد که نامه‌هایی به صرافی‌ها ارسال کرده و خواستار توقف ارائه وام‌های رمزارزی جدید تا زمان تکمیل دستورالعمل‌ها شده است. قراردادهای موجود، شامل بازپرداخت‌ها و تمدید موعد سررسید، همچنان معتبر خواهند بود.

در ۳۱ جولای، FSC و سازمان نظارت مالی (FSS) یک کارگروه مشترک برای تدوین چارچوب نظارتی وام‌دهی رمزارز تشکیل دادند. انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها شامل محدودیت‌های اهرم، شرایط صلاحیت کاربران و افشای ریسک‌ها برای فعالیت‌های وام‌دهی دارایی‌های دیجیتال باشد. کمیسیون همچنین اعلام کرده است که بازرسی‌های میدانی انجام خواهد داد و در صورت عدم رعایت قوانین، اقدامات نظارتی علیه پلتفرم‌ها اتخاذ خواهد شد.

این اقدام پس از گزارش‌های گسترده از ضرر کاربران، از جمله هزاران تصفیه اجباری در برنامه‌های وام‌دهی صرافی‌ها، صورت گرفته است.

FSC اعلام کرده است که یک صرافی ناشناس حدود ۲۷,۶۰۰ کاربر را ظرف یک ماه پس از راه‌اندازی سرویس وام‌دهی در اواسط ژوئن جذب کرده است. حجم معاملات این پلتفرم حدود ۱.۵ تریلیون وون کره (1.1 میلیارد دلار) ثبت شد. از این کاربران، تقریباً ۱۳ درصد، یعنی ۳,۶۳۵ نفر، دچار تصفیه اجباری شدند، زیرا ارزش موقعیت‌های رمزارزی آنها کاهش یافته بود.

این کمیسیون همچنین به دو شرکتی اشاره کرد که خدمات وام‌دهی تتر (Tether) ارائه می‌دادند و این موضوع باعث افزایش حجم فروش و کاهش غیرمعمول قیمت USDT شد. FSC هشدار داد که ادامه این عملیات جدید بدون اقدامات حفاظتی می‌تواند به دارایی‌های سرمایه‌گذاران آسیب بیشتری وارد کند.

از سال ۲۰۲۰، کره جنوبی زمینه‌های قانونی پایه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال فراهم کرده است. این قوانین شامل الزامات مبارزه با پولشویی و مقررات Travel Rule در چارچوب اصلاح‌شده قانون گزارش‌دهی و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی مشخص است.

در سال ۲۰۲۳، قانون حفاظت از کاربران دارایی‌های دیجیتال به اجرا درآمد و پایه قانونی برای اعمال جریمه علیه فعالیت‌های ناعادلانه مانند دستکاری بازار و سوء‌مدیریت سپرده‌های کاربران ایجاد کرد. بااین‌حال، وام‌دهی رمزارز همچنان در یک منطقه قانونی خاکستری قرار دارد و بدون چارچوب روشن یا نظام صدور مجوز فعالیت می‌کند.