در پی افزایش حملات سایبری به زیرساختهای مالی کشور و افشای اطلاعات میلیونها مشتری بانکی، کارشناسان تأکید میکنند که مهاجرت بانکها به زیرساختهای ابری، یک ضرورت راهبردی برای حفظ امنیت، پایداری و رقابتپذیری در بازار خدمات مالی است.
بر اساس گزارشها، در چهار سال اخیر دو رخنهی گستردهی اطلاعاتی در بانک ملی و بانک سپه رخ داده که به ترتیب اطلاعات شخصی ۷۵ میلیون و ۴۲ میلیون مشتری را در معرض خطر قرار داده است. این حوادث در کنار موج اخیر حملات سایبری همزمان با درگیریهای منطقهای، ضعف ساختار سنتی ذخیرهسازی و پردازش داده در بانکهای کشور را بیش از پیش آشکار کردهاند.
کارشناسان حوزه زیرساخت معتقدند بانکها با مهاجرت به زیرساخت ابری میتوانند هزینههای خود را کاهش داده، مقیاسپذیری خدمات را افزایش دهند و زمینه بهرهبرداری از فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی را فراهم آورند. این در حالی است که ساختار فعلی بانکهای ایرانی به شدت متکی بر سختافزارهای قدیمی و وارداتی غیررسمی است که نه تنها بهرهوری پایینی دارند، بلکه ریسک امنیتی بالایی نیز ایجاد میکنند.
در کشورهای منطقه همچون ترکیه، عربستان سعودی و امارات، بانکها با بهکارگیری راهکارهایی مانند OceanStor Dorado، موفق شدهاند هزینههای زیرساختی خود را تا ۴۰ درصد کاهش دهند و همزمان پایداری و امنیت اطلاعات را افزایش دهند. برای نمونه، بانک یاپی کردیت (Yapi Kredi) در ترکیه با اجرای این راهکار به سرعت پردازش ۲۱ میلیون عملیات ورودی/خروجی در ثانیه (IOPS) و پایداری ۹۹,۹ درصدی دست یافته است.
با این حال، چالشهایی مانند تحریمهای بینالمللی، کمبود ارز و محدودیتهای وارداتی، سرعت مهاجرت بانکهای ایرانی به زیرساخت ابری را کند کردهاند. در این شرایط، مسیر سنتی خرید و نگهداری دیتاسنترهای اختصاصی دیگر پاسخگوی نیازهای امنیتی و عملکردی بانکها نیست.
مطالعات بانک جهانی و آژانس امنیت سایبری اروپا (ENISA) نیز تأکید دارند که امنیت سایبری پایدار تنها با سرمایهگذاری ساختاری در زیرساختهای ابری و مدیریت پیشگیرانه ریسک حاصل میشود. در سال گذشته، درآمد بازار جهانی رایانش ابری به بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار رسید و بخش زیادی از این رشد، ناشی از توسعه فناوریهای هوش مصنوعی بوده که در صنعت مالی نیز کاربردهای گستردهای پیدا کردهاند.
در نهایت، کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه تأخیر در نوسازی زیرساختهای بانکی و مهاجرت به زیرساخت ابری، خطر نشت داده، بیاعتمادی عمومی و کاهش اعتبار تجاری را در پی خواهد داشت.
نظرات کاربران