بانک مرکزی ایران با انتشار یک جوابیه رسمی، به اظهارات معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، درباره تنظیم‌گری حوزه ارزهای دیجیتال واکنش نشان داد و از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی، نقش انحصاری خود را در این حوزه یادآور شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جوابیه با استناد به نامه رسمی رئیس‌جمهور کشور، که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال شده، تأکید شده است که بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (ارز دیجیتال) بوده و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در این حوزه محسوب میشود.
در ادامه این پاسخ آمده است که بر اساس قوانین جاری، از جمله قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، تنها نهاد رسمی برای سیاستگذاری در حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال کارکردهایی مشابه پول دارند، مدیریت و تنظیم آن‌ها به صورت قانونی در صلاحیت این نهاد قرار دارد.
بانک مرکزی همچنین نگاه صرفاً فناورانه به حوزه رمزارزها را اشتباهی راهبردی دانست و تأکید کرد که در کشورهای پیشرو نظیر اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور نیز هدایت‌گری این حوزه بر عهده بانک مرکزی یا نهاد مالی اصلی است و سایر نهادها نقش مشورتی دارند.
در این جوابیه نسبت به ایجاد ساختاری چندنهادی و پراکنده در حوزه‌ای حساس مانند ارزهای دیجیتال هشدار داده شده و آن را عاملی برای بروز تعارض، فساد و افزایش ریسک‌های سیستماتیک عنوان کرده است.
همچنین تأکید شده که تاکنون هیچ‌یک از کسب‌وکارهای فعال در حوزه مبادله ارزهای دیجیتال از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده‌اند و صرفاً ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات این بانک موفق به دریافت موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه شده‌اند.
در پایان، بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس مصوبات قانونی، به کلیه داده‌ها، اطلاعات و اسناد فعالان حوزه ارز دیجیتال دسترسی مستقیم خواهد داشت.
نظرات کاربران