بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ایلان ماسک مدعی شده که موفق به بازیابی یک ترابایت از داده‌های مالی حذف‌شده متعلق به دولت ایالات متحده شده است؛ داده‌هایی که به گفته وی، به‌طور عمدی برای پنهان‌سازی تخلفات مالی پاک شده‌اند.
ماسک اعلام کرده که این داده‌ها از طریق وزارت کارآمدی دولت (D.O.G.E) کشف شده و در صورت صحت، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای برخی از کارکنان دولت آمریکا داشته باشد.
او در بیانیه‌ای که روز اول آوریل منتشر شد، گفت:
دولت آمریکا یک ترابایت داده مالی را حذف کرد تا جرایم خود را پنهان کند، اما آن‌ها فناوری را نمی‌فهمند، ما این داده‌ها را بازیابی کردیم.
این ادعا واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و سیاسی آمریکا برانگیخته است. برخی از حامیان ماسک از او به‌عنوان مدافعی برای شفافیت و حفظ جایگاه دلار آمریکا در اقتصاد جهانی یاد می‌کنند. در مقابل، منتقدان اقدامات تیم او را خلاف قانون و تهدیدی برای امنیت اطلاعات دولتی می‌دانند.
دادگاه فدرال آمریکا نیز پیش‌تر در ماه فوریه، حکمی صادر کرده بود که بر اساس آن، ماسک و تیم (D.O.G.E) را از دسترسی به داده‌های مالی ثبت‌شده در خزانه‌داری آمریکا منع کرده و دستور داده بود هرگونه نسخه‌برداری از این داده‌ها نابود شود. این حکم توسط قاضی پل انگلمایر (Paul Engelmayer) صادر شده و تنش‌ها میان ماسک و مقامات فدرال را افزایش داده است.
با این حال، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که ماسک علی‌رغم این محدودیت‌ها، همچنان به تلاش برای افشاگری درباره آنچه فساد ساختاری در دولت آمریکا می‌نامد، ادامه می‌دهد.
ماسک و تیم D.O.G.E از مدت‌ها پیش در حال اجرای طرح‌هایی برای بهبود شفافیت مالی دولت هستند. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت اثبات ادعای ماسک، فضای سیاسی ایالات متحده در سال‌های آینده ممکن است دچار تحولات عمیقی شود، به‌ویژه اگر پای افشای فسادهای مالی گسترده در میان باشد.
در این میان، برخی قانون‌گذاران آمریکایی نیز در حال بررسی قوانینی درباره نظارت بر دارایی‌های دیجیتال، افشای مالی و جایگاه نهادهای خصوصی مانند D.O.G.E در دسترسی به اطلاعات عمومی هستند. ماسک نیز در واکنش به این تحولات، تأکید کرده که هدف اصلی‌اش، حفظ نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی است.
نظرات کاربران