میلاد صفائی، مدیر توسعه کسبوکار صرافی کیف پول من، در واکنش به ابلاغیه شرکت شاپرک مبنی بر الزام صرافیهای رمزارز به ارائه اطلاعات گسترده کاربران، نسبت به پیامدهای منفی این تصمیم هشدار داد.
به گفته صفائی، در حوزه رمزارزها که بر پایه اعتماد کاربران بنا شده است، هرگونه اقدام خارج از چارچوبهای قانونی میتواند تأثیرات مخربی بر رشد و پویایی این صنعت داشته باشد. وی تأکید کرد که صدور چنین ابلاغیههایی بدون طی مراحل حقوقی لازم، نه تنها جایگاه قانون را تضعیف میکند، بلکه امنیت دادههای کاربران را نیز با خطرات جدی مواجه میسازد.
مدیر توسعه کسبوکار کیف پول من با اشاره به ماده ۳۹ منشور حقوق شهروندی، سه چالش اصلی این ابلاغیه را برشمرد. نخست، آسیب جدی به اعتماد و امنیت کاربران که میتواند آنها را به سمت پلتفرمهای خارجی سوق دهد. دوم، تضعیف جایگاه قانون و دستگاه قضایی به دلیل نادیده گرفتن تشریفات قانونی لازم، و سوم، ایجاد اختلال در روند نوآوری و رقابت اقتصادی در حوزه رمزارزها.
صفائی در بخش دیگری از اظهارات خود، راهکارهایی برای حل این چالشها ارائه کرد. وی پیشنهاد داد که هرگونه درخواست اطلاعات کاربران باید منوط به دریافت مجوز قانونی باشد تا با اصل ۲۵ قانون اساسی مطابقت داشته باشد. همچنین بر لزوم تدوین دستورالعملهای شفاف با مشارکت تمامی ذینفعان، از جمله نمایندگان قوه قضاییه، نهادهای اطلاعاتی، کسبوکارهای رمزارزی و کارشناسان حقوقی تأکید کرد.
وی در پایان هشدار داد که اگر مطالبه دادههای کاربران از مسیر قانونی مناسب صورت نگیرد، نه تنها جایگاه قانون و دستگاه قضایی مخدوش میشود، بلکه امنیت شهروندان نیز به خطر میافتد. صفائی تأکید کرد که تنها با پایبندی به اصول قانونی و حفظ حریم خصوصی کاربران میتوان زمینه رشد و نوآوری در اقتصاد دیجیتال ایران را فراهم کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که موضوع حفاظت از دادههای کاربران و حریم خصوصی در فضای دیجیتال به یکی از چالشهای اصلی کسبوکارهای نوپا تبدیل شده است. رعایت اصول قانونی و حفظ حریم خصوصی کاربران میتواند نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و توسعه پایدار اکوسیستم استارتاپی کشور داشته باشد.
نظرات کاربران