صرافی کیف پول من در واکنش به ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک درباره الزام ارائه اطلاعات گسترده از سوی صرافی‌های رمزارز، با انتشار بیانیه‌ای رسمی بر تعهد خود به حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید کرد.
این صرافی در بیانیه خود با اشاره به قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامات بانک مرکزی، موضع خود را درباره درخواست شاپرک مشخص کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرایم رایانه‌ای، و سایر مقررات مرتبط، پاسداری از حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه کاربران، از تعهدات بنیادین صرافی کیف پول من است. ما متعهد هستیم که هیچ‌گونه اطلاعات حساس از جمله جزئیات تراکنش‌ها و داده‌های کیف پول کاربران را، مگر در صورت وجود دستور قضایی یا ابلاغ رسمی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ذی‌صلاح، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهیم.
کیف پول من همچنین درباره حدود اختیارات شرکت شاپرک تصریح کرده است:
شاپرک به عنوان شرکت نیمه‌دولتی و بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه نظارت بر شبکه پرداخت، وظایف و اختیارات مشخصی دارد؛ مطابق قوانین جاری، دسترسی نامحدود شاپرک به اطلاعات محرمانه کاربران، وجاهت قانونی ندارد.
این صرافی تأکید کرده است که برای کسب درآمد بیشتر از طریق درگاه پرداخت یا منافع اقتصادی دیگر، حاضر به نقض حریم خصوصی کاربران یا تخطی از تعهدات اخلاقی خود نیست و تمامی اقدامات خود را در مسیر حفظ اعتماد کاربران، صیانت از حقوق شهروندی و رعایت ضوابط حرفه‌ای و قانونی انجام می‌دهد.
در عین حال، این صرافی اعلام کرده که در چارچوب قانون، آماده همکاری با مراجع صالح قضایی و امنیتی است و در صورت وصول دستور قضایی مستند و معتبر یا ابلاغ رسمی از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، مطابق قوانین موضوعه اقدام خواهد کرد.
در پایان این بیانیه آمده است:
صرافی کیف پول من ضمن احترام کامل به مقررات جاری کشور، بار دیگر تعهد خود به حراست از حریم خصوصی کاربران و حفاظت از دارایی‌های آنان را اعلام می‌کند. ما امیدواریم تمامی فعالان حوزه رمزارز، در چارچوب‌های قانونی و با حفظ حقوق ذی‌نفعان، به توسعه فضای اقتصادی شفاف و امن در کشور یاری رسانند.
نظرات کاربران