در پی نگرانی‌های اخیر درباره تغییرات سیاست حریم خصوصی تلگرام، پاول دوروف، مدیرعامل این پیام‌رسان محبوب، اطلاعات مهمی را در کانال رسمی خود منتشر کرد. دوروف تأکید کرد که به اشتراک گذاشتن آدرس‌های IP و شماره تلفن کاربران درگیر در فعالیت‌های مجرمانه، سیاستی است که از سال 2018 اجرا شده و تغییرات اخیر در شرایط خدمات تلگرام، تغییر عمده‌ای در این زمینه ایجاد نکرده است.
این اظهارات در پاسخ به نگرانی‌هایی مطرح شد که پس از به‌روزرسانی سیاست حریم خصوصی تلگرام به وجود آمد. طبق این به‌روزرسانی، تلگرام مجاز است در صورت دریافت درخواست‌های قضایی معتبر، اطلاعات کاربران از جمله آدرس IP و شماره تلفن را با نهادهای اجرای قانون به اشتراک بگذارد. این تغییر، انحرافی از شهرت پیشین تلگرام در زمینه حفاظت از حریم خصوصی کاربران تلقی میشود.
پیش از توافق افشای اطلاعات، تلگرام قابلیتی را معرفی کرده بود که به کاربران اجازه می‌داد گفتگوهای خصوصی را به ناظران گزارش دهند. این اقدام نیز تغییری در موضع قبلی تلگرام مبنی بر محافظت از چت‌های خصوصی در برابر درخواست‌های نظارتی محسوب می‌شد.
به نظر می‌رسد دلیل این تغییرات، تلاش تلگرام برای مقابله با فشارهای قانونی مداوم بوده است. این تغییرات پس از دستگیری دوروف در فرانسه به اتهاماتی مرتبط با نحوه برخورد پلتفرم با محتوای غیرقانونی صورت گرفت. دوروف در اولین بیانیه خود پس از دستگیری، اذعان کرد که رشد سریع تلگرام، سوءاستفاده مجرمان از این پلتفرم را آسان‌تر کرده و وعده تغییراتی را در این زمینه داد.
رویکرد فعلی تلگرام، ایجاد تعادل بین حفظ حریم خصوصی کاربران و رعایت قوانین است تا اطمینان حاصل شود که این پلتفرم به پناهگاهی برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل نمی‌شود. با این حال، کاربرانی که به حریم خصوصی اهمیت می‌دهند، نگرانی‌هایی را ابراز کرده‌اند مبنی بر اینکه این به‌روزرسانی‌ها می‌تواند منجر به محدود شدن آزادی بیان شود. امکان دسترسی نهادهای اجرای قانون به اطلاعات کاربران ممکن است افراد را از استفاده از این پلتفرم برای ارتباطات خصوصی منصرف کند.
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را می‌توانید از سایت ایران بروکر مشاهده کنید.
نظرات کاربران