سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی موقت» خود، تصویری امیدوارکننده اما محتاطانه از وضعیت اقتصاد جهانی ارائه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی با رشد پایدار در نیمه اول سال ۲۰۲۴ و کاهش تورم، در حال عبور از یک نقطه عطف است، اگرچه ریسک‌های مهمی همچنان وجود دارد.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در سطح ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به رشد ۳.۱ درصدی سال ۲۰۲۳ اندکی بهبود را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی بر اساس عواملی چون رشد تجارت، بهبود درآمدهای واقعی و سیاست‌های پولی انبساطی‌تر در بسیاری از اقتصادها صورت گرفته است.
یکی از نکات امیدوارکننده این گزارش، پیش‌بینی کاهش تورم است. انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۵، تورم در اکثر اقتصادهای گروه ۲۰ به اهداف تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی برسد. تورم کلی در اقتصادهای گروه ۲۰ از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.
در مورد اقتصادهای بزرگ جهان، گزارش OECD پیش‌بینی‌های متفاوتی ارائه می‌دهد. برای ایالات متحده، انتظار می‌رود رشد اقتصادی از سرعت اخیر خود کاسته شود، اما همچنان در سطح قابل قبولی باقی بماند، پیش‌بینی این سازمان برای آمریکا رشد ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۴ و ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۵ است. در منطقه یورو، رشد سال ۲۰۲۴ در سطح ۰.۷ درصد و برای سال ۲۰۲۵ در سطح ۱.۳ درصد پیش‌بینی شده است. در مورد چین، انتظار می‌رود رشد اقتصادی به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
ماتیاس کورمن، دبیرکل OECD، در اظهارنظری درباره این گزارش گفت:
اقتصاد جهانی در حال عبور از یک نقطه عطف است. انتظار داریم رشد جهانی در سطح ۳.۲ درصد هم در سال ۲۰۲۴ و هم در سال ۲۰۲۵ پایدار باقی بماند.
او همچنین بر اهمیت اقدامات سیاستی قاطع برای بازسازی فضای مالی و تسریع اصلاحات ساختاری تأکید کرد.
آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد OECD نیز بر اهمیت اصلاحات ساختاری تأکید کرد و گفت:
دولت‌ها نیاز دارند در زمینه اصلاحات ساختاری نیز نقطه عطفی ایجاد کنند. سرعت اصلاحات نظارتی در سال‌های اخیر کند شده و در بخش‌های مهمی از اقتصاد، پیشرفت اصلاحات متوقف شده است.
گزارش OECD همچنین به ریسک‌های موجود اشاره می‌کند. تأثیر سیاست پولی سختگیرانه بر تقاضا ممکن است بیش از حد انتظار باشد و انحراف از مسیر پیش‌بینی شده برای کاهش تورم می‌تواند باعث اختلال در بازارهای مالی شود. تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری مداوم، از جمله جنگ روسیه علیه اوکراین و درگیری‌های در حال تکامل در خاورمیانه، خطر افزایش مجدد تورم و تأثیر منفی بر فعالیت جهانی را به همراه دارد.
با توجه به کاهش تورم و فشارهای بازار کار، این گزارش توصیه می‌کند که کاهش نرخ‌های بهره سیاستی ادامه یابد، اگرچه زمان‌بندی و میزان کاهش‌ها باید وابسته به داده‌ها باشد و با دقت ارزیابی شود تا اطمینان حاصل شود که فشارهای تورمی به طور پایدار مهار شده‌اند.
در پایان، گزارش OECD بر اهمیت بازسازی فضای مالی تأکید می‌کند. با توجه به بالا بودن نسبت‌های بدهی عمومی، این امر برای توانایی واکنش به شوک‌های آینده و فشارهای هزینه‌ای آینده، از جمله پیری جمعیت و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در تحول دیجیتال و گذار اقلیمی، ضروری است.
نظرات کاربران