اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کرد که وعده دونالد ترامپ درباره پرداخت سود تعرفه‌ای ۲ هزار دلاری ممکن است به شکل چک نقدی به مردم ارائه نشود و در قالب معافیت‌های مالیاتی اعمال شود.
بسنت روز یک‌شنبه در برنامه «This Week» شبکه ای‌بی‌سی (ABC) در پاسخ به پرسشی درباره پست جنجالی ترامپ در شبکه تروث سوشال (Truth Social) گفت که این طرح احتمالاً در قالب بخشودگی مالیاتی یا تخفیف بر درآمدها اجرا میشود، نه به‌صورت پرداخت مستقیم به حساب شهروندان. او توضیح داد:
راه‌های زیادی وجود دارد که این مبلغ ۲ هزار دلاری بتواند در زندگی مردم دیده شود.
به گفته بسنت، این مزایا ممکن است شامل معافیت مالیاتی برای انعام‌ها، اضافه‌کاری، حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و یا حتی کسر مالیات برای وام خودرو باشد. تمامی این موارد بخشی از بسته سیاست اقتصادی جدید ترامپ هستند که اوایل سال جاری به تصویب رسیده است.
در حالی که ترامپ در پست خود وعده داده بود همه شهروندان به جز پردرآمدها، مبلغ ۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد، وزیر خزانه‌داری تأکید کرد که تاکنون درباره جزئیات این وعده با رئیس‌جمهور گفت‌وگویی نداشته است.
از سوی دیگر، در روز ۵ نوامبر، دیوان عالی ایالات متحده جلسه‌ای درباره مشروعیت اختیارات ترامپ برای وضع تعرفه‌های گسترده برگزار کرد. در این جلسه، چند قاضی نسبت به قانونی بودن استفاده او از «اختیارات اضطراری» برای وضع تعرفه بر صدها میلیارد دلار واردات ابراز تردید کردند. در صورت صدور رأی منفی، دولت ترامپ ممکن است مجبور به بازپرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به شرکت‌هایی شود که این تعرفه‌ها را پرداخت کرده‌اند.
بخش عمده این پرونده به تعرفه‌های روز آزادی (Liberation Day Tariffs) مربوط میشود که ترامپ از دوم آوریل وضع کرد و نرخ‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بر واردات از کشورهای مختلف اعمال شد. مخالفان می‌گویند این تصمیم بیشتر شبیه به مالیات‌گیری از مردم آمریکاست و طبق قانون اساسی، چنین اختیاری صرفاً به کنگره تعلق دارد، نه به رئیس‌جمهور.
ترامپ اما همچنان از سیاست تعرفه‌ای خود دفاع می‌کند و می‌گوید این درآمدها می‌تواند بدهی ۳۷ تریلیون دلاری آمریکا را کاهش دهد. او مدعی است که تریلیون‌ها دلار درآمد حاصل از تعرفه‌ها در حال ورود به خزانه کشور است.
با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر دیوان عالی رأی منفی صادر کند، این حکم می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی سیاست تجاری ترامپ را از بین ببرد و شدیدترین محدودیت قانونی برای قدرت اجرایی او از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش محسوب شود.
نظرات کاربران