واشنگتن دامنه فشار مالی علیه ایران را به وجوه مذهبی کشاند

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه سیاست فشار مالی علیه ایران، دامنه نظارت خود را به شبکه‌های خیریه مذهبی و پرداخت‌هایی مانند خمس گسترش داده و از مؤسسات مالی خواسته تراکنش‌هایی را که از نگاه این نهاد می‌تواند با انتقال منابع به ایران مرتبط باشد، با دقت بیشتری بررسی و گزارش کنند.

شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) روز ۱۵ اکتبر در چارچوب طرح «Operation Economic Outcast» هشدار تازه‌ای منتشر کرد که تمرکز آن بر تراکنش‌های مرتبط با خیریه‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و وجوه مذهبی است.

در این هشدار، FinCEN مدعی شده است که برخی شبکه‌های مذهبی و خیریه ممکن است برای انتقال منابع مالی به ایران یا اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. این نهاد همچنین مدعی شده بخشی از پرداخت‌های مذهبی مانند خمس ممکن است از طریق روش‌های غیررسمی انتقال پول، از جمله حواله و جابه‌جایی نقدی، به ایران منتقل شود.

این موارد در متن FinCEN به‌عنوان ادعاها و نشانه‌های مورد بررسی مطرح شده‌اند و خزانه‌داری آمریکا برای اثبات عمومی هر یک از این موارد در این اطلاعیه، پرونده مشخص یا حکم قضایی ارائه نکرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در اظهاراتی مدعی شد حکومت ایران از برخی نهادهای مذهبی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود و گروه‌هایی که واشنگتن آنها را تروریستی می‌داند، استفاده می‌کند.

FinCEN در ادامه، مجموعه‌ای از «نشانه‌های هشدار» را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی تعیین کرده است. دریافت مبالغ بزرگ از منابع ناشناس، انتقال سریع وجوه میان چند نهاد خیریه، تلاش برای دور زدن الزامات گزارش‌دهی و برداشت یا انتقال سریع پول از جمله مواردی هستند که این نهاد خواستار بررسی بیشتر آنها شده است.

با این حال، خود FinCEN تأکید کرده است که خیریه‌های قانونی باید همچنان به خدمات مالی دسترسی داشته باشند و بانک‌ها نباید صرفاً به‌دلیل ماهیت مذهبی یا غیرانتفاعی یک مجموعه، ارائه خدمات به آن را محدود کنند. این نهاد از بانک‌ها خواسته در برخورد با خیریه‌ها از رویکرد مبتنی بر ریسک استفاده کنند.

اقدام تازه خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد دامنه فشار مالی واشنگتن علیه ایران از حوزه‌های سنتی مانند بانک، نفت و تجارت فراتر رفته و اکنون به تراکنش‌های مرتبط با نهادهای مذهبی و خیریه‌ای نیز رسیده است.

به این ترتیب، شبکه بانکی بین‌المللی ممکن است در مواجهه با تراکنش‌های مرتبط با این حوزه با حساسیت بیشتری عمل کند؛ موضوعی که در عین هدف‌گیری ادعایی شبکه‌های مالی مورد نظر آمریکا، می‌تواند هزینه و پیچیدگی فعالیت برای نهادهای خیریه قانونی را نیز افزایش دهد. همین مسئله احتمالاً دلیل تأکید FinCEN بر ضرورت حفظ دسترسی خیریه‌های مشروع به خدمات مالی بوده است.