بر اساس برآوردهای اخیر وزارت خزانه‌داری، بدهی ملی آمریکا برای اولین‌بار به ۳۳ تریلیون دلار رسیده است. این تحول هم‌زمان با بحث‌های کنگره در مورد هزینه‌های فدرال و احتمال تعطیلی دولت به دلیل ناتوانی در توافق بر سر بودجه فدرال قبل از ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر است.
درحالی‌که قبلاً یک توافق دو حزبی سقف بدهی را به حالت تعلیق درآورد و راه‌هایی را برای کاهش ۱/۵ تریلیون دلاری هزینه‌های فدرال طی ۱۰ سال پیشنهاد کرد، پیش‌بینی‌ها در حال حاضر نشان می‌دهند که بدهی ملی ممکن است تا سال ۲۰۳۰ از ۵۰ تریلیون دلار فراتر رود. این به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با خدمات اجتماعی است.
هزینه‌های اخیر، مانند قانون کاهش تورم ۲۰۲۲، بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده است. علاوه بر این، اقدامات امدادی در همه‌گیری باعث افزایش بار بودجه دولت فدرال شده است. قابل‌ذکر است، اعتبار کارکنان که در ابتدا ۵۵ میلیارد دلار تعیین شده بود، در حال حاضر ۲۳۰ میلیارد دلار برای آن هزینه شده است.
تلاش‌های دولت بایدن برای افزایش درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی جدید با مخالفت و به‌تعویق‌افتادن مواجه شده است. لابی قابل‌توجهی در مخالفت با تغییرات مالیاتی پیشنهادی، با درخواست شرکت‌ها برای معافیت انجام شده است.
گروه‌های ناظر بودجه نسبت به یک فاجعه مالی به دلیل احتمال افزایش سریع و غیرمنتظره هزینه‌های بدهی هشدار داده‌اند.
این می‌تواند تأثیر منفی بر اقتصاد داشته باشد. درعین‌حال، در کنگره تلاش برای تصویب لایحه توقف موقت برای ادامه فعالیت دولت پس از ۳۰ سپتامبر وجود دارد. بااین‌وجود، کسری بودجه دولت با افزایش ۶۱ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱/۵ تریلیون دلار در ۱۱ماهه اول سال رسیده است.
جانت یلن، وزیر خزانه داری، در مورد چشم‌انداز مالی کشور خوش‌بین است. بااین‌وجود، او بر نیاز به اتخاذ تصمیمات مالی صحیح در آینده تأکید می‌کند.
نظرات کاربران